مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ١) الطریق نوعان نافذ و غیر نافذ

الطرق و الشوارع

(مسألة ١): الطریق نوعان نافذ و غیر نافذ فالأول- و هو المسمی بالشارع العام- فهو محبوس علی کافة الأنام و الناس فیه شرع سواء {١٥٦}، لیس لأحد إحیاؤه و الاختصاص به و لا التصرف فی أرضه ببناء دکّة أو حائط أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر أو غیر ذلک {١٥٧}، و إن لم یضر بالمارة {١٥٨}
_____________________________
{١٥٦} لإجماع فقهاء الأمصار و سیرة العقلاء فی جمیع الأعصار.
{١٥٧} للأصل بعد اختصاص المنفعة لعامة الناس مضافا إلی الإجماع و استنکار المتشرعة بل العقلاء لذلک.
{١٥٨} نسب ذلک إلی جمع و خلاصة الکلام إن التصرف فیها أقسام ستة:
الأول: ما یضر بالمارة، کالجلوس و الوقوف فیها و وضع الأحمال و الأثقال و المتاع و إیقاف السیارات فیها و نحو ذلک، و لا إشکال فی عدم جوازه إن لم یکن ذلک من مصالحها لأنه المتیقن من الإجماع و السیرة و الاستنکار.
الثانی: القسم السابق بعینه مع کونه من مصالح الطریق العام عرفا و مقتضی الأصل الجواز بعد کونه من مصالح الطریق بل قد یجب.
الثالث: الشک فی أنه من أی القسمین، و مقتضی عدم جواز التصرف فیه إلا فی المصلحة العامة عدم الجواز بعد عدم إحراز الموضوع إلا إذا جرت سیرة معتبرة علی الجواز.
الرابع: غرس الأشجار فی أطرافه و اجراء الماء بما لا یضر بالمارة و مقتضی الأصل الجواز بعد عدم دلیل علی المنع من إجماع معتبر أو حجة من