مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ٢٤) لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه

(مسألة ٢٤): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال فی التعمیر {١١٧}، بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر {١١٨} فإن أهمل و طالت المدة و أراد شخص آخر إحیاءه فالأحوط أن یرفع الأمر إلی الحاکم الشرعی {١١٩}، مع وجوده و بسط یده {١٢٠}، فیلزم المحجّر بأحد أمرین إما العمارة أو رفع یده عنه لیعمّره غیره {١٢١}، إلا أن یبدی عذرا موجها {١٢٢}، مثل انتظار وقت صالح له أو اصطلاح آلاته أو حضور العملة فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر، و لیس من العذر عدم التمکن من تهیئة الأسباب لفقره منتظرا للغنی و التمکن {١٢٣}، فإذا مضت المدة و لم
_____________________________
{١١٧} لأن الإذن من الشارع فی التحجیر طریقی إلی الإحیاء لا أن یکون فیه الموضوعیة، و لأن الإهمال تضییع لمنافع المسلمین هذا مع ظهور الإجماع علی الحکم.
{١١٨} لأن هذا هو المنساق من الأدلة الدالة علی الإذن فی التحجیر و فی غیره یرجع إلی الأصل، لأن ثبوت الحق من الأقل و الأکثر فالحق بالنسبة إلی التحجیر المعقّب بالإحیاء مسلّم و فی غیره یرجع إلی الأصل.
{١١٩} لأن إحقاق الحق و إبطال الباطل من أهم الأمور الحسبیة التی یکون القیام من لوازم منصبه خصوصا الحقوق النوعیة العامة کنظائر المقام، و وجه الاحتیاط انه یحتمل سقوط حقه بمجرد التعطیل بل یحتمل قیام غیر الحاکم به لأنه من الخیر و الإحسان للناس و فی إطلاق ما مر من خبر یونس اشارة إلیه.
{١٢٠} لأنه مع عدم بسط یده یکون هو و العامی متساویین من هذه الجهة.
بل ربما یکون بعض العوام أقوی منه فی هذه الجهة.
{١٢١} جمعا بین الحقین و رفعا للنزاع من البین.
{١٢٢} لأن العذر الموجّه مقبول عند العقلاء و بإجماع الفقهاء.
{١٢٣} لأن الإهمال فی صورة وجود العذر المقبول إنما هو فیما إذا حدث