مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ٢٩) یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه

و اولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحص عن حاله {١٩٩}، و لکن الأقوی جواز الاعتماد بقوله و کذا جواز الأخذ منه و البناء علی التثلیث علی کراهیة {٢٠٠}. [ (مسألة ٢٩): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه]

(مسألة ٢٩): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه {٢٠١} حتی ورد «من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنما أکل قطعة من النار».
_____________________________
الأصل بحاله، و لکنه احتمال بدوی مخالف لإطلاق الفتوی و سهولة الشریعة مهما أمکن.
نعم، لو حصل الاطمئنان العرفی بعدم ذهاب الثلاثین من القرائن یتبع اطمینانه حینئذ لحجیته شرعا کما تقدم مرارا.
{١٩٩} لا وجه لأولویة الفرض بالإشکال بل یجری ما مر فی سابقة.
{٢٠٠} أما الجواز فلظهور إطلاق الروایات [١]، مضافا إلی ما مر من القاعدة، و أما الکراهة فلبعض الأخبار المحمول علیها جمعا و قد مر تفصیل ذلک کله فی کتاب الطهارة فلا وجه للتکرار هنا.
{٢٠١} للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ [٢]، و من السنة نصوص متواترة منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر الشحام: «إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقف بمنی حتی قضی مناسکها فی حجة الوداع- إلی أن قال علیه السّلام- فقال صلّی اللّه علیه و آله: أی یوم أعظم حرمة؟ فقالوا هذا الیوم، فقال: فأی بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد، قال: فإن

---

[١] راجع ج: ٢ صفحة: ٩٦.
[٢] سورة النساء: ٢٩ و راجع ما یتعلق بالآیة المبارکة فی ج: ٧ من مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن.