مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - الثانیة لو شک فی أنه سمی عند التذکیة أو لا
ختام فی الصید و الذباحة و فیه مسائل
[الأولی: لا یجزی التوکیل فی التسمیة عند الاصطیاد أو الذبح]الأولی: لا یجزی التوکیل فی التسمیة عند الاصطیاد أو الذبح {١٤٢}.
[الثانیة: لو شک فی أنه سمی عند التذکیة أو لا]الثانیة: لو شک فی أنه سمی عند التذکیة أو لا، فإن کان بانیا علی إتیان
العمل صحیحا یحل {١٤٣}، و إن کان غافلا بالمرة یشکل الحلّیة {١٤٤}، و کذا
لو سمی و شک فی إنها کانت لأجل التذکیة أو من باب الاتفاق و العادة {١٤٥}.
_____________________________
{١٤٢}
لأن المتفاهم من الأدلة إنما هو مباشرة الصائد و الذابح لها و مع عدمها
تجری أصالة عدم التذکیة و لو صدرت وکالة عنهما، و لهذا لا یجزی فیما شاع فی
هذه الأعصار الاکتفاء بواسطة آلة التسجیل.
{١٤٣} لأصالة بقائه علی الإرادة الارتکازیة الأوّلیة و عدم عروض الغفلة و النسیان فیجری أصالة الصحة حینئذ.
{١٤٤} لعدم وجود أصل حاکم علی أصالة عدم التذکیة.
و
أما خبر عیسی بن عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام: «أرمی بسهمی فلا أدری
سمیت أم لم اسم؟ فقال علیه السّلام: کل لا بأس به» [١]، فلا بد من تقیید
إطلاقه بما قلناه.
{١٤٥} لجریان ما مر فی سابقة فیه أیضا بلا فرق
بینهما، و لو سمی بعنوان الاستهزاء و السخریة- نعوذ باللّه- فلا أثر
للتسمیة لأن المنساق من الأدلة إنما هو القصد الجدی الواقعی.
[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب الصید و الذبائح الحدیث: