مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٣٢) من الضرورات المبیحة للمحرمات الإکراه و التقیة

المرض أو عسر علاجه بترک التناول {٢١٥}.


و المدار فی الکل علی الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب {٢١٦}، لا مجرد الوهم و الاحتمال {٢١٧}. [ (مسألة ٣٢): من الضرورات المبیحة للمحرمات الإکراه و التقیة]

(مسألة ٣٢): من الضرورات المبیحة للمحرمات الإکراه و التقیة {٢١٨}، عمن یخاف منه علی نفسه أو نفس محترمة أو علی عرضه
_____________________________
حکم العام بتحقق المخصص فلا حکم للعام حینئذ هذا کله فی غیر أکل مال الغیر فإنه لا یباح عند الضرورة بل یجوز الأکل بعنوان ثانوی أی: نفس تحقق الاضطرار لأهمیة حفظ النفس من مال الغیر.
{٢١٥} أرسلوا ذلک إرسال المسلمات بحیث یظهر منهم الإجماع علیه و جعلوا المدار علی صدق الاضطرار و الضرورة عرفا، فمع صدقه کذلک یحل التناول و مع صدق عدمه أو الشک فیه یحرم لأصالة الحرمة، و أما خبر المفضل:
«ثمَّ أباحه (أی أباح المضر) للمضطر و أحلّه له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه إلا به فأمره أن ینال منه بقدر البلغة لا غیر ذلک» [١]، و قریب منه غیره فهو انما تعرض لبعض المصادیق لا أن یکون فی مقام التحدید من کل جهة.
{٢١٦} لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٢١٧} للأصل و إطلاق أدلة التحریم و ظهور الاتفاق.
{٢١٨} لما استفاض عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «رفع عن أمتی ما أکرهوا علیه» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام: «التقیة فی کل شی‌ء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحله اللّه له» [٣]، و الأخبار فی هذا المساق کثیرة جدا هذا مضافا إلی الإجماع من المسلمین فی الإکراه و من الإمامیة فی التقیة.

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الحدیث الحدیث: ٢.