مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ٢١) إذا کانت اللقطة مما لا یبقی سنة

(مسألة ٢١): إذا کانت اللقطة مما لا یبقی سنة کالبطیخ و اللحم و الفواکه و الخضراوات- جاز أن یقومها علی نفسه و یأکلها و یتصرف بها أو یبیعها من غیره و یحفظ ثمنها لمالکها {١٠٨}، و الأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان {١٠٩} و لا یسقط التعریف فیحفظ خصوصیاتها و صفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمَّ یعرّفها سنة فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه و إن أکلها غرمه بقیمته {١١٠} و إن لم یجئ فلا شی‌ء
_____________________________
{١٠٨} لأن الأمر یدور بین ذهاب أصل المالیة و العینیة رأسا و بین ذهاب العینیة و بقاء المالیة، و العقل یحکم بتعیین الثانی مضافا إلی الإجماع و النص، فعن الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی: «إن أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکین، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: یقوّم ما فیها ثمَّ یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقیل: یا أمیر المؤمنین لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی، فقال: هم فی سعة حتی یعلموا» [١]، و التعلیل بقوله علیه السّلام لأنه یفسد و لیس له بقاء یشمل کل ما ذکر، کما أنه یمکن أن یستفاد من الإذن فی الأکل الإذن فی البیع لأن المقصود کله عدم ضیاع العین و حفظ ثمنه لمالکه فیکون لفظ الغرامة حینئذ من باب المثال للعوض مطلقا، و عن الصادق علیه السّلام «و إن وجدت طعاما فی مفازة فقوّمه علی نفسک لصاحبه ثمَّ کله فإن جاء صاحبه فرد علیه القیمة» [٢].
{١٠٩} لاحتمال اختصاص الإذن فی التصرف بخصوص الأکل فقط و عدم ولایة للواجد علی البیع و لکنه احتمال ضعیف.
{١١٠} کل ذلک لإطلاق أدلة التعریف سنة ثمَّ الدفع إلی المالک و الإذن فی