مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ٢٥) إذا شق نهرا من ماء مباح

(مسألة ٢٥): إذا شق نهرا من ماء مباح کالشط و نحوه ملک ما یدخل فیه من الماء {٢٥٧}، و یجری علیه أحکام الملک کالماء المحوز فی آنیة و نحوها و تتبع ملکیة الماء ملکیة النهر {٢٥٨}، فإن کان النهر لواحد ملک الماء بالتمام و إن کان لجماعة ملک منهم من الماء بمقدار حصته من ذلک النهر فإن کان لواحد نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه ملکوا الماء بتلک النسبة و هکذا {٢٥٩}، و لا یتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضی التی
_____________________________
{٢٥٥} أما إذا حفرها فی ملکه فلقاعدة السلطنة و أنه نماء ملکه مضافا إلی الإجماع و السیرة العقلائیة.
و أما إذا حفرها فی الموات فلما مر من التملک بالحیازة، و القول بأنه لا یملک ما زاد عن حاجته لا دلیل له یصح الاعتماد علیه فراجع المطولات.
{٢٥٦} لأن ذلک کله من آثار الملک شرعا و عقلا و المفروض تحققه فلا بد من ترتب الآثار علیه.
{٢٥٧} لأنه حیازة للماء المباح کما یأتی فیشمله دلیل کل من حاز ملک و لا فرق بینه و بین الحیازة فی الأوانی و الظروف و الأنابیب و المکائن و المصانع و نحوها.
{٢٥٨} لبناء الملّاک المشترکین فی حفر النهر علی ذلک ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٢٥٩} إذا کان وضع حفر النهر علی ذلک و لم یکن شرط علی الخلاف و مع الشک یتبع ما هو الغالب.