ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة، فما دلت على عدم التسعير منصرف عن مثل ذلك، فان عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار كما لو سعر فرارا من البيع بقيمة لا يتمكن أحد من الاشتراء بها، فلا اشكال في أن أمثال ذلك إلى الوالي، والاخبار لا تشمل مثله. بل الظاهر من المروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: " رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله لو قومت عليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟ انما السعر إلى الله، برفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء " [١] أن مقصود القوم بتسعيره أن يسعر دون السعر المتعارف، فأجاب بأن السعر إلى الله، وما هو إلى الله هو السعر المتعارف لا ما يكون إجحافا على البائع أو على الناس، ولا يظهر من سائر الروايات إلا ذلك، فليس للحاكم إلا إلزامه بالبيع من دون تعيين سعر على خلاف سعر السوق، إلا أن يرى مصلحة ملزمة، وليس للبائع إلا البيع بالسعر المتعارف أو القريب منه لا المجحف، فتوهم دلالة الروايات على عدم التسعير مطلقا غير مرضي. هذا آخر ما جرى به القلم من كتاب البيع على يد الفقير وكان الفراع منه في صبيحه يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الاولى عام ١٣٩٢ شاكرا لانعم الله تعالى حامدا له مصليا على النبي الاعظم وآله الامجاد. بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله لو قومت عليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟ انما السعر إلى الله، برفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء "

[١] أن مقصود القوم بتسعيره أن يسعر دون السعر المتعارف، فأجاب بأن السعر إلى الله، وما هو إلى الله هو السعر المتعارف لا ما يكون إجحافا على البائع أو على الناس، ولا يظهر من سائر الروايات إلا ذلك، فليس للحاكم إلا إلزامه بالبيع من دون تعيين سعر على خلاف سعر السوق، إلا أن يرى مصلحة ملزمة، وليس للبائع إلا البيع بالسعر المتعارف أو القريب منه لا المجحف، فتوهم دلالة الروايات على عدم التسعير مطلقا غير مرضي. هذا آخر ما جرى به القلم من كتاب البيع على يد الفقير وكان الفراع منه في صبيحه يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الاولى عام ١٣٩٢ شاكرا لانعم الله تعالى حامدا له مصليا على النبي الاعظم وآله الامجاد. [١] الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب آداب التجارة - الحديث ١