فرضا، فلا تعتبر القدرة رأسا فيما إذا لم يستحق التسليم، سواء كان من أجل كونه في يده أم لكون المبيع ممن ينعتق عليه أو غير ذلك مما مر. ووجه عدمها أن يقال: إن المراد بزمان استحقاق التسليم هو الزمان الذي كان البيع بحسب اقتضائه طبعا موجبا لاستحقاق التسليم، ففي مثل بيع النقد يكون الاستحقاق بعد تمامية البيع، من غير فرق بين حصوله بيد المشتري أو عدمه، إذ ليس المراد استحقاقه الفعلي بحسب شخص البيع، ومن غير فرق بين بيع من ينعتق عليه أو غيره، فان مقتضى البيع بحسب طبعه استحقاقه التسليم وإن لم يجز بواسطة خصوصية الموضوع، فحينئذ يكون البيع باطلا لفقد شرطه، وهو القدرة على التسليم، فان عدم القدرة عليه لا يوجب سقوط الشرط، بل يوجب بطلان البيع لفقد شرطه، نعم في مثل اشتراط التأخير والفضولي يكون اعتبار الشرط حال الاستحقاق، ويصح التفريع. ثم لو جعل المستند فيه حديث الغرر يكون الاعتبار بالعلم بالقدرة على التسلم أو بحصول العوض عنده حال وجوب التسليم، فلو قطع بكونه في يده حاله لا غرر فيه وإن لم يكن حاصلا، وإن شك في ذلك يكون غررا وإن كان حاصلا إن لم يعلم بقدرته على التسلم، ولو كان وجوب التسليم متأخرا لاشتراط التأخير يكون المعتبر العلم بذلك حال وجوبه، وأما اشتراء من ينعتق على المشتري ففيه كلام، وهو أنه إما يعتقد بأنه ينعتق عليه أو يعتقد عدمه أو يشك فيه، فان شك فيه فتارة يقدم على الاشتراء برجاء عدم كونه ممن ينعتق عليه، وأخرى برجاء كونه كذلك، فعلى الاول من شقي الاخير يكون المعاملة غررية، لكون القدرة على التسليم مجهولة، ومجرد كون عدم القدرة بحكم الشرع لا يخرج المعاملة عن الغرر،