كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٢

١٢- قوله في الهامش ٢: من هنا يروم أن يكون حكما الخ.

هذا كلام شعري: و الصواب أنّ الشيخ الانصاري في مقام بيان مختاره يعترف بظهور الأخبار في الفساد الّا أنّ فهم العلماء منها نفي اللزوم قرينة على أنّ المراد منها ليس نفي الصحة، مضافا الى أن في أكثر الأخبار «و لا بيع له» بدل «لا بيع لهما» فانّ اسناد نفى البيع بالنسبة الى المشترى فقط قرينة على عدم اللزوم من طرف البائع لا نفي الصحة لأنّه لا يصح اسناد نفي الصحة بالنسبة الى أحد المتعاقدين.

١٣- قوله في المتن: و لا يكون نفي اللزوم الا من طرف البائع.

الصواب «و لا يكون الّا لنفي اللزوم من طرف البائع» كما في طبع تبريز. و المعنى أنّ اللزوم قابل للتبعيض لا الصحّة فيكون لنفي اللزوم من طرف البائع.

١٤- قوله في المتن: لكن في الرياض.

انظر رياض المسائل ج ١ ص ٥٢٦ س ١٣.

١٥- قوله في الهامش ٥: ان لم يتمكن البائع الخيار أيضا.

الظاهر أنّ في العبارة سقطا، و لعلّه كلمة «من الاسترداد» يعنى لم يتمكن البائع من الاسترداد الخ أو كلمة «أيضا» زائدة. بل الأصحّ أن يكتب بدل ذلك أنّ القبض بدون الاذن مع عدم اقباض الثمن كلا قبض لو استردّ البائع المبيع من المشتري، و ان لم يسترده و بقي المبيع في يد المشتري فهو قبض.

١٦- قوله في المتن: ما سيجيء في أحكام القبض.

راجع المكاسب ص ٣١٤ طبع دار الحكمة قم.

١٧- قوله في المتن: من أنّ ارتفاع الضمان.

الصواب: زيادة لفظ «أنّ».

١٨- قوله في الهامش ٢: عطفا على مجرور (من الجارة).

لا يخلو من مسامحة اذ هو معطوف على المجرور بالإضافة لا «بمن الجارة» أي من جهة تضرره.