كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب

و لو انضم الى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطء

من (١) صدق كونها معيبة بالحمل، و كونها (٢) معيبة بغيره.

و فيه (٣) أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، لا نفي (٤) تأثير عيب الحمل.

ثم إن صريح بعض النصوص (٥)

- و لأنهما من لوازم الوطء.

(١) دليل لعدم سقوط الرد بالوطء لو وجد في الأمة عيب آخر غير عيب الحمل، لصدق العيب عليها بالحمل، فالوطء غير مانع عن الرد، فهو ثابت و لم يسقط.

(٢) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله في هذه الصفحة:

من صدق كونها، فهو دليل لسقوط الرد: اي و من صدق كونها معيبة بغير عيب الحمل كالعمى مثلا، فان هذا العيب [٢٥٦] ٢ قد وجد عند المشتري لا أنه كان موجودا فيه قبل الشراء.

(٣) اي و فيما افاده المحقق الثاني: من سقوط الرد نظر و إشكال.

خلاصة الإشكال إن العيب الّذي وجد في الأمة غير الحمل ليس فيه اقتضاء سوى عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف في الأمة: و هو الوطء.

(٤) اى لا أن العيب غير الحمل ينفي تأثير عيب الحمل حتى تكون نتيجة تأثير هذا النفي سقوط الرد و إن كانت حاملا.

(٥) كما في مرسلة ابن ابي عمير المذكورة في ص ٢٦٩ بقوله:

سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها؟-

[٢٥٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب