كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب

و قال (١) في الوسيلة [٢٤٣] ٢: اذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها.

(١) مقصوده من نقل كلام صاحب الوسيلة (قدس سرهما).

هو بيان أن مذهبه وراء مذهب المشهور، و مذهب الإسكافي لأنه يروم الفرق بين كون الحمل حرا، سواء أ كان من المولى أم من حر آخر.

و بين كون الحمل مملوكا: بأن كان من عبد، أو من حر، لكن اشترط معها رقية الولد.

فحكم بوجوب رد الأمة المعيبة بالحمل في الصورة الاولى.

و عدم وجوبه في الصورة الثانية.

و لكن مذهب المشهور مخالف لذلك، حيث فرّق.

بين كون الحمل من المولى البائع خاصة.

و بين كون الحمل من غيره، حرا كان الولد: أو عبدا.

فحكم المشهور بوجوب الرد في الصورة الاولى، لبطلان البيع حيث اصبحت الأمة أم ولد تعتق من نصيب ولدها كي تستفيد من المزايا الحياتية حتى تكون كاحدى الحرائر.

و جواز الرد في الصورة الثانية، لتلك الأخبار المتقدمة في ص ٢٦٧ و ص ٢٦٩، و ص ٢٧٠، و المقابلة لتلك الاطلاقات الدالة على أن الوطء مانع من الرد المشار إليها في ص ٢٦٨- ٢٦٩، و ص ٢٧٠.

و كذلك مذهب صاحب الوسيلة مخالف لما ذهب إليه الاسكافي حيث إن الاسكافي فرق.

بين كون الحمل من المولى الجديد.-

[٢٤٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب