كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب

على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء (١).

و ما عن حماد (٢) في الصحيح عن أبي عبد السلام يقول:

قال علي بن الحسين (عليهما السلام): كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب: أن البيع لازم، و له ارش (٣) العيب (٤)، الى غير ذلك مما سيجيء.

ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار الشاملة لجميع أفراد المعيب الحمل، فانه عيب اجماعا كما في المسالك [٢٣٥] ٢

إلا أن الوطء لا يمنع من الرد به (٥)، بل يردها و يرد معها العشر، أو نصف العشر على المشهور بينهم.

و استندوا في ذلك (٦) الى نصوص مستفيضة.

(منها) (٧) صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها؟

قال: يردها على الذي ابتاعها منه، و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها، و قد قال علي (عليه السلام):

(١) راجع (المصدر نفسه) ص ٤١٤ الحديث ٢.

(٢) خامسة رواية استدل بها الشيخ الأنصاري (قدس سره) على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعينة.

(٣) اي التفاوت ما بين القيمة الصحيحة و المعيبة.

(٤) راجع (المصدر نفسه) ص ٤١٥ الحديث ٧.

(٥) اي بسبب الحمل.

(٦) أي في أن الحمل لا يمنع رد الجارية بعد وطئها.

(٧) اي من تلك النصوص المستفيضة.

[٢٣٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب