كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا

و بالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط أيضا، لمرسلة جميل المتقدمة (١):

و يلحق بذلك (٢) تعذر الرد بموت، أو عتق، أو اجارة أو شبه ذلك (٣).

و ظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك (٤)، حيث قال في اوّل المسألة: و يسقط الرد باحداثه فيه حدثا كالعتق، و قطع الثوب، سواء أ كان قبل العلم بالعيب، أم بعده (٥)

و في مسألة (٦) رد المملوك من أحداث السنة.

فلو (٧) أحدث ما يغير عينه، أو صفته ثبت الأرش، انتهى (٨).

(١) راجع ص ٢٢٧ من هذا الجزء.

(٢) اي بالتصرف المغير للعين بزيادة، أو نقيصة: بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه: تعذر رد المعيب.

(٣) كالوقف، أو الهبة بذي الرحم.

(٤) على التصرف المغير للعين بحيث لا يصدق مع هذا التصرف بقاء العين على حالها.

(٥) راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الحديثة- الجزء ٢ ص ٣٦ عند قوله: و يسقط الرد: باحداثه فيه حدثا.

(٦) اي و قال المحقق (قدس سره) في الشرائع.

(٧) هذا مقول قول المحقق (قدس سره).

(٨) اي ما أفاده المحقق (قدس سره).

راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الجديدة الجزء ٢ ص ٤٠ عند قوله: فرع هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث،-