دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ١٢٧ - القول الأول المعنى الحرفي

أمّا النقطة الاولى- فمضافا إلى ما يظهر لك في ما سيأتي من بيان المختار في المعنى الحرفي من بطلان هذا القول من أصله- فإنّ هذه النقطة لو كانت من حيث الصحّة في محلّها لكان استعمال كلّ واحد من الاسم و الحرف في معنى الآخر من الصحّة في نهاية الوضوح، مع أنّ هذا الالتزام كذب محض، إذ لا شكّ لأحد في أنّ استعمال كلّ واحد منهما في مكان الآخر يكون من الأغلاط المسلّمة، مع أنّ هذه النقطة لو كانت مسلّمة أي كون الحروف و الأسماء متّحدين و مشتركين من جهة أصل طبيعيّ المعنى فلا بدّ من أن يكون استعمال كلّ واحد منهما في معنى الآخر بمكان من الصحّة مع أنّ عدم صحّة ذلك واضح على نحو الشمس في رابعة النهار.

بيان ذلك أنّ من المسلّمات صحّة استعمال اللفظ في معنى آخر بأدنى مناسبة وجدت بينهما في المحاورة، بل إنّ ذلك مورد قبول عند كلّ من الأصحاب، فإذا كان ذلك الاستعمال صحيحا فلا ينبغي لك الشكّ في الحكم بالصحّة في مورد استعمال الحروف في مكان الأسماء على وجه الأولويّة، إذ أي مناسبة يمكن أن تفرض لصحّة الاستعمال من اتّحاد المعنى و اشتراكهما في أصل طبيعي المعنى؟

و الحال أنّ الاستعمال فيما نحن فيه- علاوة على عدم صحّته- لا شكّ لأحد في كونه من الأغلاط الواضحة عند الكلّ.

و بالجملة، مضافا إلى ما ظهر لك من بطلان هذا القول عند تكلّمنا في بيان أصل حقيقة معنى الحرفي في حدّ ذاته، فإنّ استعمال كلّ واحد من الاسم و الحرف في معنى الآخر يكون من الأغلاط عند الأصحاب في المحاورة، و الحال أنّه لا شكّ في صحّة استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأدنى مناسبة من المناسبات الموجودة فيه.

مع أنّ المعنى الحرفي و الاسمي لو كانا متّحدين بحسب الحقيقة و الطبيعة