دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ١٠٧ - أقسام الوضع

أقسام الوضع‌

و قد بقي الكلام في الجهة الثالثة بالنسبة إلى بيان أقسام الوضع.

فلا يخفى عليك أنّه لا بدّ لكلّ من يكون أمر الوضع بيده و عهدته ابتداء قبل التصدّي للوضع من باب المقدّمة التصوّرية أن يتصوّر اللفظ و المعنى الذي يريد أن يعيّن ذلك اللفظ بإزائه بالتفصيل أو بالإجمال، ثمّ بعد تصوّرهما يعيّن الأوّل اسما للثاني و اللفظ دالّا عليه، أي على المعنى الموضوع له، ليتحصّل الغرض الذي يترتّب على الوضع الذي يكون من الأفعال الاختياريّة للواضع الحكيم، و ذلك الغرض عبارة عن الإفهام و التفهيم و التفهّم في مقام التخاطب في المحاورة، بلا تصوّر أيّ فرق في ذلك بالنسبة إلى جميع المسالك المتقدّمة التي ذكرناها في كيفيّة بيان حقيقة الوضع بما لها من التفاصيل الماضية عليك في البحث المتقدّم، إذ الوضع بما أنّه من الأفعال الاختيارية للواضعين لا يعقل صدور وضع منهم بالنسبة إلى جعل لفظ غير متصوّر لمعنى غير متصوّر.

و من الضروري أنّه لا بدّ من أن يتصوّر اللفظ و المعنى قبل الوضع عند وجدانه و هكذا المعنى، ثمّ بعد ذينك التصوّرين المعلومين يعيّن ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى المعيّن، فيكون هذا هو الفارق بين الوضع و الاستعمال، كما تقدّمت الإشارة إليه في الأبحاث الماضية عند بيان حقيقة علقة الوضعيّة.

و حاصل الكلام فيها أنّ الوضع لمّا كان من الأفعال الاختيارية لكلّ من يتصدّى لأمر الوضع- بأيّ معنى من المعاني المتقدّمة التي فسّرناها- يتوقّف‌