دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٤٥٢ - الاشتراك

غير المشترك في لغة الحجاز لخصوص العين الجارية فقط، و في اليمن لخصوص العين الباكية فقط، و هكذا نحوهما بالنسبة إلى سائر بلاد العربيّة، و إن كانوا مشتركين في مهمّات أصل اللسان و أغلب الألفاظ، إلّا أنّهم كانوا مختلفين في بعض الألفاظ بالنسبة إلى بعض المعاني.

و بالجملة فإنّ منشأ الوجود الاشتراك و تحصّله في اللغة العربية- بل كلّ لغة- منحصر في جمع اللغات بالتقريب المتقدّم و خلط بعضها ببعض، و إلّا فلا اشتراك في البين من الأصل و الأساس، هذا.

و إنّ ما أفاده هذا القائل و إن كان ممكنا و قريبا إلى التصديق في حدّ نفسه، إلّا أنّ تصديق الجزم و الحتم مشكل جدّا، و لا سيّما بنحو الموجبة الكلّية، لعدم الدليل على ذلك من الخارج، لعدم ذكره في كتب التاريخ و غيره. و مجرّد نقل مؤرّخ بحسب حدسه و اجتهاده لا يصحّ الاعتماد عليه بعنوان الدليل مع عدم نقل غيره من بقيّة المؤرّخين لهذا المطلب، على أنّ ذلك بعيد من ناحية وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصيّة كما تقدّم مفصّلا، فإنّ شخصا واحدا كالأب مثلا يضع لفظا واحدا لأبناء متكثّرين لمناسبة توجد في تلك التسمية، كما أنّ مثل ذلك موجود في أولاد الإمام الحسين (عليه السلام) فإنّه قد وضع لفظ (علي) لثلاثة من أولاده، فيكون كلّ واحد منهم مسمّى بعلي على نحو الاشتراك فيه، و أمّا التميّز بينهم في مقام الإفهام و التفهّم كان بإتيان كلمة (أكبر) في الأوّل و (الأوسط) في الثاني و (الأصغر) في الثالث الصغير، و على كلّ فلا يهمّنا التحقيق بأزيد من ذلك في هذا المطلب الواضح، لأنّه تطويل بلا طائل فيه بعد فرض إمكان الاشتراك في اللغة في حدّ نفسه، بل تحقّق وقوعه في الأعلام الشخصيّة و أعلام الأجناس.

فلا يخفى عليك أنّ النتيجة المترتّبة على هذا البحث في الاشتراك تتلخّص‌