دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٢٠١ - التحقيق في كيفية الجملة الخبرية و في الجملة الإنشائية

بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال‌ [١]. هذا.

فلا يذهب عليك أنّه لا بدّ لنا من التحقيق في المقامين:

[التحقيق في كيفية الجملة الخبرية و في الجملة الإنشائية]

المقام الأوّل: في كيفية الجملة الخبرية.

و المقام الثاني: في الجملة الإنشائية.

أمّا الأوّل: قد وقفت على مسلكنا الصحيح مفصّلا بما لا مزيد عليه من أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الإخبار عن الثبوت في الموجبة أو النفي في السالبة في الواقع، و أنّها غير موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع في الموجبة و نفيها عنه في السالبة، و ذلك من ناحيتين:

الناحية الاولى: أنّها لا تدلّ على ثبوت النسبة خارجا أو على عدم ثبوتها و لو من باب الظنّ، مع قطع النظر عن حال المخبر و عن القرائن الخارجية الحالية و المقالية و المقامية، كما إذا كان المخبر هو المعصوم (عليه السلام)، مع أنّ دلالة اللفظ لا تنفكّ عن مدلوله الوضعي و لو كان إيجاد هذا الصوت اللفظي من اصطكاك جسم بجسم بقانون الوضع، و إلّا لم يبق للوضع فائدة في اللغة و المحاورة، فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدلّ على تحقّق النسبة في الواقع و ليست بكاشفة عنها أصلا و أبدا حتّى بنحو الظنّ، فما معنى كون الهيئة موضوعا لها؟ بل يصبح ذلك لغوا فلا يصدر من الواضع الحكيم.

نعم هي و إن كانت عند الإطلاق توجب تصوّر الثبوت أو النفي في الواقع، إلّا أنّه ليس مدلولا للهيئة، فإنّ التصوّر- كما تقدّم- لا يكون مدلولا للجملة التصديقية بالضرورة.

و بالجملة، إنّ قانون الوضع و التعهّد يقتضي عدم تخلّف اللفظ عن الدلالة على‌

[١] كفاية الاصول: ٢٧، الفوائد الاصوليّة: الفائدة الاولى.