يستلزم اجتماع طلبين إلزاميّين بالنسبة إلى الصّرف الموجود في ضمن المقيد إذ المطلق بدلىّ هو السّعى القابل للانطباق علي كل فرد فيتحقق بوجود فرد واحد و هو محال لاستلزامه اجتماع المثلين و هذا بخلاف المستحبات إذ لا إلزام فيها بل قوامها بالرّخصة فى التّرك فلا تنافى بينهما فيمكن الحمل على مراتب الفضل، و قد قرّر ذلك صاحب الكفاية (قده) من باب تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة أو من باب التسامح فى أدلة السنن و قرّره بعض المحققين (قده) فى تعليقة الكفاية بأنّ تعدّد مراتب الملاك ممكن فى المستحبات دون الواجبات بمعنى أنّه لا محذور فى المستحبّ الملاكى بأن يكون كل واحد من المطلق و المقيّد مستحبّا بالاستقلال و يكون استحباب المطلق فى طول المقيّد لانّ قوام المستحب بالاذن في التّرك فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد فى المستحبات بل نأخذ بظاهر الدّليلين فى تعدّد المطلوب و هذا بخلاف الواجبات لانّ الواجب الملاكى غير معقول بأن يكون المطلق في طول المقيّد موضوعا للالزام إذ مع وجود الإلزام للمقيّد الّذى هو المرتبة العليا من الطبيعة لا يمكن الإلزام نحو المطلق الّذى هو المرتبة الدنيا منها، لانّ مرجع الإلزام نحو المطلق المجرّد عن القيد إلى عدم إلزام نحو المشتمل على القيد فمع فرض وجود الإلزام نحوه لا معنى للالزام نحو المطلق، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد في الواجبات دون المستحبات، و جملة القول أنّه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر بالمقيّد في الوجوب العينى التعيينى فلا بد من جعله للارشاد إلى تقييد المطلق.

و لكن لا يصلح شي‌ء مما ذكر دليلا على الحمل إذ عمدته لزوم اجتماع مثلين فى محلّ واحد لاجل تعلّق بعثين بواسطة المطلق و المقيّد بالصّرف الموجود فى ضمن المقيّد و هذا لا محذور فيه لانّ استحالة اجتماع المثلين إنّما هو فى الخارجيات، أمّا الاعتباريّات كالبعث و الزّجر و سائر الأحكام الشرعيّة و غيرها من الأمور الاعتباريّة فاجتماع جملة منها فى محلّ واحد غير مستحيل لانّها بيد المعتبر، نعم لا بد من مصحّح للاعتبار حفظا لاتّساق الاعتبارات و يكفى مصحّحا لاعتبار بعثين فى الصّرف فى المقام ما أشرنا إليه سابقا من أنّ الغرض المتعلق بالقيد لا يمكن استيفاؤه بالاستقلال إذ لا يمكن ايجاده مستقلّا فى الخارج بل لا بدّ من ايجاده فى ضمن المقيّد أي الصّرف،