(و أورد) عليه بعض المحققين (قده) بعد تفسير الرفع فى نقيض كل شي‌ء رفعه بالاعم من الفاعلى و المفعولى بأن ألحق مع الشيخ الاعظم (قده) إذ المراد بالمقدمة الموصلة لا يخلو إمّا العلة التامة أو ما لا ينفك عنها ذوها و المقدمة الموصلة على الاول مجموع ترك الصلاة و ارادة الازالة لا بمعنى عنوان المجموع بما هو أمر انتزاعى بل واقع الامرين فنقيضها مجموع فعل الصلاة و عدم الارادة لا أحدهما لان النقيضين لا يرتفعان و هما متحققان لدى فعل الصلاة فيكون محرما و على الثانى هو الترك الخاص أى الترك مع خصوصية ثبوتية فتقيضها فعل الصلاة و عدم الخصوصية و لا ريب فى تحقق عدم الخصوصية مع فعل الصلاة فيكون محرّما فتبطل العبادة و لا تظهر الثمرة.

و تحقيق المقام بتنقيح أمور ثلاثة

أحدها أن نقيض الشي‌ء بديله فنقيض الوجود بديله الى عدمه‌

لكن لا بمعنى أنه شي‌ء ثبوتى مقابل الوجود ليكون معنى تقابلهما (أى السلب و الايجاب) تقابل شيئين ثبوتيين بل بمعنى الاشارة بعنوان العدم (الذى هو مفهوم ذهنيّ) إلى خلوّ وعاء الكون عن الوجود فلا معنى للرافعية و المرفوعية هناك بأن يكون الوجود رافعا للعدم و العدم رافعا للوجود كما يوهمه تفسير الرفع فى لسان بعض المحققين بالاعم من الفاعلى و المفعولى بل ليس إلّا الوجود و بانتفائه لا شي‌ء هناك حتى أن عدم الملكة كالعمى كناية عن وجود ناقص كعين فاقدة لبعض عروقها او نحو ذلك مما يوجب فقد البصر و ليس له بما هو عدم حظّ و لا شأن من الوجود فمعنى اجتماع النقيضين فرض اشتغال وعاء الكون بالوجود و فرض خلوه عنه لا اجتماع شيئين؟؟؟ فى وعاء الكون و من هنا يعلم أنه لا معنى لعدم ارتفاع النقضين و انما هو اصطلاح صدر عن قدماء الفلاسفة من غير دقة و احتفظ به متاخروهم‌

ثانيها ان الخصوصية المتصورة فى الترك الخاص ليست إلّا الايصال و هو ليس خصوصية ثبوتية للترك إذ ليس هناك إلّا وصول الشخص الى ذى المقدمة خارجا بايجادها لا ايصالها اليه‌

فتوصيف المقدمة كترك العبادة فى المثال بوصف الايصال‌