آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول

تكملة المقصد الاول في الاوامر

تكملة الفصل الرابع في مقدمة الواجب

الامر الرابع ان وجوب المقدمة من حيث الاطلاق و الاشتراط تابع لوجوب ذيها بناء على الملازمة

زد أمّا ما ذكره بعض المحققين قده من رجوع الجهات التعليلية الى التقييدية فى موضوعات الاحكام العقلية

اعتراض على جواب صاحب الكفاية عن استدلال صاحب الفصول للموصلة بصحة منع المولى عن غير الموصلة

بقى شيء و هو ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

و تحقيق المقام بتنقيح أمور ثلاثة

أحدها أن نقيض الشيء بديله فنقيض الوجود بديله الى عدمه

ثانيها ان الخصوصية المتصورة فى الترك الخاص ليست إلّا الايصال و هو ليس خصوصية ثبوتية للترك إذ ليس هناك إلّا وصول الشخص الى ذى المقدمة خارجا بايجادها لا ايصالها اليه

ثالثها أن الترك الخاص لو فسرناه بالحصة الملازمة مع حصول ذى المقدمة فى الخارج و سلمنا تقابله مع الترك المطلق بهذا الاعتبار فتحصيص العدم حيث أنه بلحاظ اضافته الى الوجود اذا لعدم فى حاق ذاته عدم و متوغل فى الابهام مطلقه و مضافه و قد عرفت أن نقيض كل شيء بديله فنقيض جميع حصص العدم هو الوجود

الفصل الخامس اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده

و تحقيق المقام يستدعى رسم أمور

الاول أن المراد بالاقتضاء فى عنوان المسألة كما يشهد به مراجعة كلمات القوم مطلق الدلالة

الثانى أن مقتضى ما ذكر و ان كان تعميم محل البحث بالنسبة الى المقدمية و غيرها فى الضد الخاص لكن لما كان مستند عمدة القائلين بالاقتضاء فيه مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر فلا بد من تنقيح ذلك

ثم ان صاحب الكفاية قده نقل جوابا عن اشكال الدور المتقدم فى كلامه

كلام صاحب الحاشية فى الجزم باستناد عدم الضد الآخر الى عدم المقتضى

ثم ان صاحب الكفاية قده نقل جوابا آخر عن الدور

ثم ان بعض الاساطين ره أجاب عن مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر

و فيه اشكالات خمسة

الاول أن برهانه على نفى التوقف لو تم بمقدماته فانما ينفى توقف عدم أحد الضدين على وجود الآخر

الثانى أن برهانه على نفى التوقف لما كان امتناع اجتماع المقتضيين فى الوجود لامتناع اجتماع المقتضيين بالفتح فى الوجود فهذا الامتناع سريانى غيرى لا طبعى ذاتى

الثالث أن عدم أحد الضدين اذا كان مستندا الى عدم المقتضى من جهة امتناع اجتماع المقتضيين للضدين فلا دخل للطولية بين أجزاء العلة فى نفى التوقف

الرابع أن اجزاء العلة على حسب تعبير القوم ثلاثة عدم المانع وجود الشرط وجود المقتضى

الخامس أن قياس النقيضين بالضدين فى لزوم توقف وجود أحدهما على عدم الآخر على تقدير ثبوت هذا التوقف فى الضدين باطل

ثم ان المحقق الخوانساري أجاب عن اشكال الدور بما تقدم نقله عن صاحب الكفاية

لكن مما ذكرنا فى الاشكال الاول على كلامه السابق فى نفى أصل التوقف ظهر فساد ايراده هذا على كلام المحقق الخوانساري قده

ثم انه ره أجاب عن المقدمية على فرض إمكان اجتماع المقتضيين

نعم هناك طريق آخر لنفى التوقف مطلقا تعرض له بعض الاساطين تبعا لصاحب الكفاية

و ربما يستدل للاقتضاء بالتلازم الثبوتى بين وجود أحد الضدين و عدم الآخر

نعم تصدى بعض الاساطين ره لتقريب عدم استلزام ذلك اتحادهما فى الحكم

ثم إن صاحب الكفاية نقل عن المحقق الخوانساري

كلام المحقق قده فى مقام دفع الدور

اشكالات الشيخ الاعظم قده على كلام المحقق الخوانساري

أمّا تحقيق المقام

الجواب عن شبهة الكعبى

توضيح هذا الجواب

الامر الثالث فى إبطال القول بأن الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده العام

ثم إن صاحب الكفاية قده وجّه الدلالة بنحو العينية بامكان أن يراد بها أنه ليس هناك إلا طلب واحد لكنه منسوب إلى الوجود بالذات و بنحو الحقيقة

فأورد عليه بعض المحققين قده

رد ما ذكره بعض الاساطين من أن اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده العام بنحو اللّزوم البين بالمعنى الاعم مما لا كلام فيه و لا إشكال و بالمعنى الاخص ليس ببعيد

الامر الرابع فى ثمرة المسألة

انحفاظ الاطلاق و التقييد بالنسبة إلى متعلق كل خطاب على أنحاء ثلاثة

أحدها انحفاظهما بسبب لحاظ المتكلم كما فى القيود المقارنة للمتعلق فيلاحظه المتكلم بحسبها

ثانيها انحفاظهما بدليل ثانوى كما فى القيود المتأخرة رتبة عن متعلق الخطاب

ثالثها عدم انحفاظهما أصلا كما فى إطلاق الخطاب بالنسبة إلى اطاعته و عصيانه

لكن الحق أن هذا الطريق أيضا لا يفيد لصحة الترتب إذ فيه اشكالات ستة

أحدها أن الوجود الواحد لا يعقل له إلا عدم واحد بناء على صحة التعبير عن عدم وجود شيء بعدم هذا الشيء إذ لا يعقل للواحد إلا بديل واحد

ثانيها أن الامر بفعل وجودى إنّما يقتضى إيجاده فى الخارج أمّا اقتضائه سد باب عدمه أو طرد عدمه فلا ضرورة ابتنائه على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن أضداده

ثالثها أنه لا معنى للطلب الناقص إلا التقييد فى ناحية الجعل

رابعها أنه ما معنى اقتضاء الطلب فى المهم وجوده و سد أبواب أعدامه حين ما انسد باب خاص من أعدامه بالطبع و هو عدمه الملازم

خامسها أنه إذا كان باب عدم المهم من ناحية وجود الأهم منسدا بحسب الاتفاق و كان الأهم غير موجود من باب الاتفاق فهلّا يكون الامر بالمهم يقتضى سد باب عدمه بالفعل

سادسها أن الامر بالأهم يكون منجزا إلى آخر زمان يمكن أن يؤثر فى نفس المكلف و يتحقق فى الخارج امتثاله المفروض كون آخر زمانه آخر زمان الامر بالمهم

و قد تبين مما ذكرنا أمور

أحدها أن تعدد مراتب المطلوب أمر واقع خارجا و ممكن ثبوتا

ثانيها أن ذلك لا يقتضى إلّا امتداد الملاك لا اشتداده

ثالثها أن الماهيات المركبة شرعا فيها ملاك عام للجعل و ملاكات خاصة مختلفة لا تناقض و لا تضاد بينها و بينه

رابعها أن الاجزاء و كذا الشرائط على ضربين ركنية و غيرها و التقية لا تجرى كسائر الادلة الحاكمة إلّا فى غير الركنيات

خامسها أن وجوب الصلاة على قاطنى القطبين أو الامكنة المقاربة لهما يكون على وفق القاعدة

المقصد الثانى فى النواهى

فصل الحق إنّ النهى من حيث المادة و الهيئة ليس كالامر فى الدلالة على الطلب

كما أنّ ما ذكره بعض المحققين قده فى تقريب استفادة الدوام من أن وجود الطبيعة يلاحظ على ثلاثة أنحاء

أحدها لحاظه مضافا إلى الطبيعة المهملة التى يكون النظر إلى ذاتها و ذاتياتها و يقابله إضافة العدم إليها و نتيجة ذلك تحقق وجود الطبيعة بالفرد

ثانيها لحاظه مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة و لازمه كون الملحوظ وجودات الافراد

ثالثها لحاظه مضافا إلى الطبيعة بنحو الوحدة فى الكثرة و يقابله عدم مثله

فصل فى اجتماع الامر و النهى فى واحد

فقبل الخوض فى تحقيق الحال لا بد من ذكر أمور

الأول أن المراد بالواحد ليس هو الشخصي بل مطلق ما كان ذا وجهين و عنوانين

الثانى أنّ الفرق بين مسئلة الاجتماع مع النهى عن العبادة إنّما هو فى جهة البحث و الغرض منه الذى تمايزه كاشف عن تمايز الموضوع الذى به تمايز المسائل

الثالث أنه ربما تجتمع فى مسئلة من المسائل العلميه جهات و أغراض عديدة تندرج المسألة بكل جهة و غرض فى علم من العلوم المدوّنة

الامر الرابع إنّه قد يقال بدخل قيد المندوحة فى مقام الامتثال فى محل النزاع

الامر الخامس أنّه قد يتوهم توقف النزاع في المقام علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع

الامر السادس أنّه لا بد فى تحقق موضوع المسألة من وجود مناط كلا الحكمين الوجوب و الحرمة فى متعلقيهما على نحو الاطلاق القابل للسريان حتى فى مورد التصادق

الامر السابع أن الاتيان بالمجمع لدى القائل بالجواز امتثال للواجب و لو كان عبادة

الامر الثامن أنّه لا تضاد بين الاحكام فى مرحلة من مراحل الحكم أمّا مرحلة

و ينبغى التنبيه على أمور

الاول أنه لو اضطر إلى ارتكاب الحرام بأن توقف عليه فعل واجب أهم

الثانى أن النزاع في المسألة هل هو لفظى أو عقلى

الثالث قد عرفت سابقا أن عموم النزاع لقسم يدور مدار تصريح أرباب النزاع بدخوله فيه

الرابع أنّ المراد بالعبادة التى تقع موردا للنهى فى المسألة كل فعل يتوقف امتثاله على نية القربة و لا يحصل الغرض من الامر به بدون ذلك

الخامس أنّ مورد النزاع كما أفاده صاحب الكفاية و تبعه بعض محققي تلامذته

الامر السادس قد ظهر مما أسلفناه أن الصحة و الفساد كما نبه عليه صاحب الكفاية قده وصفان انتزاعيان عن الموضوع الخارجى بلحاظ ترتب أثره عليه و عدم ترتبه

ملخص ما ذكره بعض الاساطين فى معنى الصحة

رد دعوى بعض المحققين ان الصحة فى العبادات عقلى انتزاعي لا جعلى و فى المعاملات امر مجعول شرعا

السّابع أنه لو لم يدل دليل على اقتضاء النهى عن الشيء فساده و لا على عدم الاقتضاء فشككنا فى ذلك فليس في المسألة أصل يعول عليه

رد تفريق بعض المحققين بين جعل المسألة عقلية مع جعلها لفظية

دفع الاشكال على صاحب الكفاية قده من جعل مقتضى الأصل فى العبادات الفساد من أنّ وجود الملاك كاف فى صحة العبادة و أنّ عدم الامر فى مورد النهى الذي علّل به الفساد إنّما يوجب الفساد الواقعى و الكلام فى الفساد الظاهري

الثامن أنّ محل النّزاع هل يعم الأقسام الخمسة المتصورة، لمتعلق النهى من كونه نفس العبادة بشراشرها

رد الاعتراض على صاحب الكفاية من تشويش كلامه فى بيان محل النزاع

رد الاشكال على جعل جزء العبادة عبادة

الاحتمالات فى الجهر و الاخفات

أحدها كون القراءة مع الجهر أو الاخفات عرضين قام أحدهما بالآخر

ثانيها كون الجهر و الاخفات مرتبتين من ماهية واحدة هى القراءة مع تفاوتهما بالشدة و الضعف

محذور النهى عن الجزء و الشرط

و تحقيق المقام يستدعى تمهيد مقدمتين

الأولى أنّ الحقائق الاعتبارية معاملية كانت أم غيرها هل لها وجود فى وعاء مع قطع النظر عن تنفيذها من قبل نافذ الاعتبار

الثانية أنّه اختلفت كلمة العلماء فى المجعول فى المعاملات

بيان الكلام فى أنّ النهى عن المعاملة يقتضى الفساد أم لا

المقصد الثالث، فى المفاهيم

، و قبل الخوض فى تحقيق المقام لا بد من تمهيد أمور

الأول أن عنوانى المنطوق و المفهوم هل هما من صفات المدلول أو الدلالة

الثانى أن المفهوم هل هو منحصر فى الدلالات الثلاث أم خارج عنها

الثالث أن ربط شىء بشىء كما هو مفاد أدوات الشرط يمكن أن يكون بنحو الاتفاق

الرابع فى تعريف المنطوق و المفهوم

في مفهوم الشرط

فصل فى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و عدمها

بيان أدلة ثبوت المفهوم للشرط

التحقيق وجود المفهوم للشرط

إشكال بعض الاعاظم على المفهوم الشرط

إنكار السيد مفهوم الشرط و رده

و ينبغى التنبيه على أمور

الأول أنّه قد دارت فى ألسنة متأخرى القوم مسئلة

سنخ الحكم و شخصه في المقام

أمّا تحقيق المقام فى تعليق السنخ و الشخص فموقوف على تمهيد مقدمة

الثّانى أنّه إذا تعدد الشرط كما فى قوله ع إذا خفى الأذان فقصّر و إذا خفى الجدران فقصر أو قولك إذا جاءك زيد فأكرمه و إذا أرسل إليك هدية فأكرمه فلا ريب عدم بقاء الجملة الشرطية علي حالها

الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء بمعنى اتحاد متعلق الحكم المذكور فى الجزاء من حيث الطبيعة فهل يقتضى كل واحد من الشروط جزاء مستقلا

أمّا المقام الاول فالمشهور فيه عدم التداخل

و ذهب جماعة من المحققين المدققين كالمحقق الخوانساري قده و غيره إلى التداخل

الاستدلال لمذهب المشهور القائلين بعدم تداخل الأسباب

التقريب الأوّل

التقريب الثانى

التقريب الثالث

ابطال التقريبات الثلاثة

تنبيه لما كان المفهوم مأخوذا من المنطوق و فى طوله فلا بد أن يوافقه فيما عدا المعلق عليه و كيف القضية

فى مفهوم الوصف

ليس للوصف الغير المعتمد على الموصوف مفهوم

موارد جريان النزاع فى مفهوم الوصف

فى مفهوم الغاية

المقام الأوّل و هو دخول الغاية فى المغيّا و عدمه

المقام الثاني و هو ثبوت المفهوم للغاية و عدمه

فى مفهوم الحصر

المقام الأوّل

المقام الثانى

فصل فى أداة الحصر

في مفهوم اللقب و العدد

المقصد الرابع فى العام و الخاص

و التحقيق أنّ هناك جهات من البحث لا بد من التميز بينها تمهيدا للوصول إلى المقصد

أمّا الجهة الاولى و هى أنّ مفهوم العام فى جوهر ذاته هل يكون قابلا للانقسام

تنويع هذه الجهة إلى مقامات ثلاثة

الأول أنّ مفهوم العموم الذي هو الشمول و السعة غير قابل بجوهر ذاته للانقسام إلى الأقسام المعهودة

الثانى- أنّ مفهوم العام كمفهوم لفظ العلماء و غيره من المفاهيم العامة الموضوع لها الفاظ خاصة بنفسه مع قطع النظر عن وقوع اللفظ فى ضمن جمل إسنادية

الثالث- أنّ العام إذا وقع فى جمل إسنادية خبرية مثل جاءنى العلماء أو إنشائية مثل أكرم العلماء فلا بد أنّ يلاحظه المتكلم فى عالم جعله موضوع حكمه بأحد أنحاء ثلاثة، أى الاستغراقى و المجموعى و البدلى

و أمّا الجهة الثانية- و هى أنّه هل هناك ألفاظ خاصة مستقلة قد وضعت بوضع إفرادى للاقسام الثلاثة من العموم

تنبيهات، لدفع اشكالات

الأوّل قد عرفت أنّ الاستغراقيّة و المجموعية و البدلية خصوصيات خارجة عن حاقّ مفهوم العامّ حاصلة في ناحية مصداقه

الثانى قد عرفت أنّ عموم مصداق العام كالعلماء إنّما هو من جهة تطبيقه على أفراده و هذا الحيث معنى حرفى قائم بالغير لكن يمكن أن يؤخذ هذا المعنى اسميّا و يوضع له لفظ

الثالث قد عرفت أنّ العام هو ما يكون فى طبع مفهومه السّريان إلى أزيد من واحد

الرابع قد عرفت أنّ لفظ، كل، وضع للاشارة، إلى استيعاب مدخوله و أنّ الاشارية و المرآتية التى هو معنى حرفي و إن أخذت فى حاقّ معناه و لذا يكون أداة لكن قد لوحظ ذلك المعنى اسميّا فى عالم وضع هذا اللفظ و تبرز جهة الحرفية فى صورة الاضافة

الخامس قد عدّ من ألفاظ العموم النّكرة الواقعة في سياق النفى مثل لا رجل في الدار أو النهى مثل لا تضرب أحدا

السّادس لو دار الامر بين العام الاستغراقى و المجموعي

فصل- في حكم العام بعد التخصيص

و التحقيق يقتضى تمهيد مقدمة

العام مستعمل في معناه الموضوع له، قبل التخصيص و بعده

لا تفكيك بين الحجية و الظهور و سرّ سريان لاجمال من المتصل الى العام

الفرق بين العام الاصولى و المطلق الشمولى، واضح

فى حكم العام بعد التخصيص إذا دار الامر بين خروج فرد و دخوله

البرهان العقلى لعدم التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية

البرهان المحاورى لعدم التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس من قاعدة المقتضى و المانع

تقريب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فى المخصص اللّبى

الجواب الاجمالى عن تقريبات القوم للفرق بين اللّفظى و اللّبى

فصل فى الخطابات الشّفاهية

فصل لو تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

يخصص العام بمفهومي الموافقة و المخالفة

فصل إذا تعقب الاستثناء جملا عديدة فهل يرجع الى الكل

فصل فى أنه هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا؟

فصل إذا دار الخاص بين الناسخ و المخصص أو المنسوخ و المخصص

المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين

تعريف المطلق

و ينبغى التنبيه على أمور ظهر أكثرها مما تقدّم

الأوّل أنّك عرفت فيما تقدم أنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو اللّابشرط المقسمي

الثانى قد تبين من مطاوى ما أسلفناه أن الإطلاق و السّريان مقتضي لفظ المطلق بنفسه

الثالث قد تبيّن مما أسلفناه أنّه يكفى في الإطلاق ما يقتضيه بناء أهل المحاورة في خطاباتهم

الرّابع قد انقدح مما تقدم أنّ القيد معارض مع الإطلاق

فصل فى المجمل و المبيّن

آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٧ - زد أمّا ما ذكره بعض المحققين قده من رجوع الجهات التعليلية الى التقييدية فى موضوعات الاحكام العقلية

الذى يتوقف وجوده على هذا الفعل المقدمى و يصح كونه امتثالا لذلك الامر و وقوعه على صفة الوجوب الغيرى فتخصيص محل النزاع انما هو بلحاظ الثمرة لا بلحاظ مصبّ القيد فى نفسه و يشهد لذلك انه (قده) فى المقدمة الاولى مما مهّده للجواب عن القول بعدم لزوم قصد التوصل صرّح بان الامتثال هو الاتيان بالفعل بداعى الامر و ان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقه و فى المقدمة الثانية من ذلك صرح بان الحاكم بالوجوب الغيرى هو العقل و هو لا يحكم إلّا بعنوان المقدمية الماخوذ من لحاظ الغير فالمعنون بهذا العنوان الموجب للاتصاف بالوجوب لا ينفك لا محالة عن لحاظ الغير فى قصد الفاعل و ذلك لا ينافى كونه معنونا بعناوين مختلفة اذ مناط الوجوب الغيرى عنوان المقدمية (و بالجملة) فكون الاتصاف بالوجوب المتوقف على قصد التوصل موقوفا على الامتثال بالاستلزام كما يدل عليه كلام المقرر شي‌ء و كون قصد التوصل دخيلا فى امتثال الامر المقدمى بالاستقلال كما نسبه اليه هذا القائل شي‌ء آخر و لعل الذى اوقعه فى هذا الوهم تعبير المقرر (قده): بلزوم قصد عنوان الواجب فيما اذا اريد الامتثال: