جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٩ - الأول في أسبابها

و المحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلّا مضطرا إليه، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه

و اعترض في المختلف بأن الأخ لا ولاية له عندنا، ثم أجاب بالحمل على ما إذا أوصى إليه [٦]، و هذا هو المختار.

إذا عرفت ذلك، فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير، و هذا هو الذي ينبغي، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به.

قوله: (و المحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلّا مضطرا إليه، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه

[٢] الخلاف ٢: ٢٠٥ مسألة ٩ من كتاب النكاح.

[٣] المبسوط ٤: ٥٩.

[٤] البقرة: ١٨١.

[٥] التهذيب ٧: ٣٩٣ حديث ١٥٧٣.

[٦] المختلف: ٥٤١.