جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٦ - المطلب الرابع في كيفية الاختيار

و لو طلق فهو تعيين للنكاح، فلو طلق أربعا صح نكاحهن و طلقن و انفسخ نكاح البواقي (١)، و ليس الظهار و الإيلاء اختيارا على اشكال. (٢)

و لأن المفهوم من قوله عليه السّلام: «أمسك أربعا و فارق سائرهن» [٢] هو الاختيار المنجز، و يحتمل ضعيفا الاكتفاء بالمعلق، و حكاه الشارح الفاضل قولا شاذا، تمسكا بالأصل و بعدم وجود المنافي لصحته في الكتاب أو السنة [٣].

و يرده ان الأصل عدم سببيته لا جوازه، و يكفي ذلك في المنافي.

قوله: (و لو طلق فهو تعيين للنكاح، فلو طلق أربعا صح نكاحهن و طلقن و انفسخ نكاح البواقي).

[١] وجهه: إن الطلاق لا تخاطب به إلّا الزوجة، لأنه موضوع لازالة قيد النكاح، فالنكاح لازم له لزوما بينا فيلزم تصوره، فمتى طلق فقد أثبت النكاح. فإذا طلق أربعا ثبت نكاحهن و طلقن و اندفع نكاح البواقي، و في وجه للعامة أنه ليس تعيينا للنكاح، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله لفيروز الديلمي: «طلق أيتهما شئت» [٤]. و لو كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تفويتا لنكاحهما عليه. و جوابه: إن ذلك لو صح فالمراد بالطلاق مجازه، و هو مطلق الفراق.

قوله: (و ليس الظهار و الإيلاء اختيارا على اشكال).

[٢] ينشأ: من أنهما تصرفان‌

[٢] سنن البيهقي ٧: ١٨١.

[٣] إيضاح الفوائد ٣: ١١٤.

[٤] سنن البيهقي ٧: ١٨٥.