جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٢ - الأول المرضعة

..........

و عن مالك أن لبن البهيمة يتعلق به التحريم [١]، و ذهب بعض الشافعية إلى تعلق التحريم بلبن الرجل [٢]، و بعض الآخر إلى أن لبن الخنثى يعرض على القوابل، فان قلن مثل هذا اللبن لا يكون إلّا للنساء لغزارته حكم بأنوثيته [٣]، و كل ذلك غير معتد به عندنا.

و اما اشتراط الحياة في المرضعة، فلظاهر قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [٤] مع قوله سبحانه وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٥] فان الميتة لا تعد مرضعة، فهي مما وراء ذلكم و لأن الأصل الإباحة، فيتمسك به إلى قيام المحرم.

فلو ارتضع طفل من ميتة كمال الرضعات، أو ارتضع المعظم حال الحياة و كمل الباقي بعد الموت لم يتعلق به تحريم، و تردد المحقق في الشرائع [٦] في الحكم، نظرا إلى صدق اسم الرضاع، و استصحابا للحكم الذي كان ثابتا حال الحياة، و عدم التحريم أظهر، للمعارضة بأصالة بقاء الحل، و الترجيح معنا، لأن المتفاهم من الألفاظ الواردة

[٢] المجموع ١٨: ٢٢١ و ٢٣، المغني لابن قدامة ٩: ٢٠٦.

[٣] المجموع ١٨: ٢٢١.

[٤] النساء: ٢٣.

[٥] النساء: ٢٤.

[٦] الشرائع ٢: ٢٨٣.