جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٨ - ط قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين

..........

احتج الأولون بقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ. ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [٣].

وجه الاستدلال انه سبحانه شرط في نكاح الأمة عدم الطول، لأن من للشرط و شرط خوف العنت بقوله جل و علا ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، و بما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال:

«إذا اضطر إليها فلا بأس» [٤] دل على ثبوت البأس مع انتفاء الضرورة.

و المراد بالاضطرار ما ذكر في الآية، و بأن البضع مبني على الاحتياط التام، فيقتصر في الحل على مورد النص.

و احتج الآخرون بأن الأصل الإباحة، و بعمومات الكتاب مثل قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [٥] و هو شامل للمتنازع.

و قوله تعالى وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ [٦]، و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٧] و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٨]،

[٢] المختلف: ٥٦٥.

[٣] النساء: ٢٥.

[٤] التهذيب ٧: ٣٣٤ حديث ١٣٧١.

[٥] المؤمنون: ٥- ٦.

[٦] البقرة: ٢٢١.

[٧] النساء: ٢٤.

[٨] النساء: ٣.