جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٧ - ط قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين

[ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين]

ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف العنت و هو مشقة الترك. و قيل: يكره.

فعلى الأول تحرم الثانية، و لا خلاف في تحريم الثالثة. (١)

و اعلم أن قول المصنف: (لو جمع بينهما) يتناول ما إذا جمع بينهما في عقد و بين ما إذا عقد على كل منهما عقدا مستقلا و اقتران العقدان، و كذا لو عقد على من يباح نكاحها و يحرم دفعة.

قوله: (التاسعة: قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف العنت و هو مشقة الترك. و قيل: يكره، فعلى الأول تحرم الثانية و لا خلاف في تحريم الثالثة).

[١] لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة و خشي العنت، و اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين. و المشهور بين متقدمي الأصحاب التحريم، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف و المبسوط [١]، و هو قول المفيد [٢]، و ابن ابي عقيل و ابن الجنيد [٣]، و ابن البراج [٤].

و ذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية [٥]، و تبعه ابن حمزة [٦]، و ابن

[٢] المقنعة: ٧٧.

[٣] نقله عنهما العلّامة في المختلف: ٥٦٥.

[٤] المهذب ٢: ٢١٥.

[٥] النهاية: ٤٧٦.

[٦] الوسيلة: ٣٥٧.