جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٥ - و لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب

و لو وطأ أمة بالملك، قيل: جاز أن يتزوج بأختها، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة. (١)

و متى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الاولى، سواء قصد به العود إلى الأولى أم لا.

أما الحكم الأول فلأن الحرام لا يحرم الحلال، و التحريم إنما يتعلق بوطء الثانية فيستصحب، و لأن الأصل الإباحة.

و أما الحكم الثاني، فلأنه متى أخرج إحداهما لم يبق جامعا بين الأختين، فينتفي التحريم بانتفاء سببه، و الأصح الأول، و احتجاج ابن إدريس ضعيف، فإن الروايات الواردة بذلك خالية عن معارض فلا سبيل الى ردها.

و اعلم أنه إذا وطأ الثانية عالما بالتحريم فلا حد عليه، لقيام الملك، نعم يعزر.

قوله: (و لو وطأ أمة بالملك قيل: جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة).

[١] القول المشار إليه في العبارة هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف [٢]، و اختاره المصنف في التحرير [٣]، و هو ظاهر اختياره في التذكرة [٤]، و لم يصرح هنا بشي‌ء، و الأصح الجواز، لعموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٥]، و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٦] و غيرهما.

[٢] المبسوط ٤: ٢٠٧، الخلاف ٢: ٢١٧ مسألة ٧٧ كتاب النكاح.

[٣] التحرير ٢: ١٣.

[٤] التذكرة ٢: ٦٣٦.

[٥] النساء: ٢٤.

[٦] النساء: ٣.