جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٥ - و المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا

..........

و يحتمل اعتبار التسع فيها كالحرة بطريق أولى، و لأنها إذا طلّقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل، صدق أنه نكحها بين التسع رجلان، فإن نكاح أكثر من رجلين لها لا يمنع صدق نكاح رجلين إياها.

و يحتمل عدم التحريم أصلا، لأن ظاهر النص أن مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل، و لأن شرط التحريم أمران: التسع، و نكاح رجلين بينها، و التسع في الأمة ينكحها بينها أربعة رجال.

لا يقال: إذا نكحها أربعة فقد نكحها اثنان، فلا يمنع الصدق.

لأنا نقول: المتبادر نكاح رجلين خاصة، فعلى احتمال التسع- و هو مقرب المصنف هنا- يحتمل اعتبار التسع للعدة حقيقة، على خلاف حكم الحرة، لأن التسع فيها إنما يقع منها ست للعدة و ثلاث للسنة، و إطلاق اسم العدة عليها مجاز تسميته للجميع باسم الأكثر.

أو من باب المجاورة، و المجاز لا يطرد، فيعتبر في التسع للعدة في الأمة الحقيقة، و لا يتحقق إلّا بثماني عشرة تطليقة، إذ لا تكون السابعة عشرة للعدة إلّا إذا رجع في العدة و وطأ، و لا تتحقق البينونة بعده بغير طلاق، إذ يبعد حصول التحريم بالوطء بعد الرجوع.