جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٧ - المطلب الثالث في المولى عليه

و لو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر، (١)

فرع: لو علم الولي حاجة السفيه إلى النكاح فهل يصح قبوله له من دون إذنه؟ فيه احتمالات، و صرح الشيخ بعدم اشتراط الاذن [١].

قوله: (و لو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فان تعذر ففي صحة استقلاله نظر).

[١] إذا لم يأذن الولي للسفيه في موضع الحاجة و أمكن الوصول إلى الحاكم استأذنه و سقط اعتبار الولي، لأن الحاكم هو الولي العام عند عدم الولي الخاص، و مع تعذر الاذن من الولي الخاص جرى مجرى المعدوم، و لم يعتبر في التذكرة [٢] استئذان السلطان و كذا الشيخ [٣]، و هو واضح بناء على أن الاذن ليس بشرط، أما على اشتراطه فلا، فما هنا أوجه.

فإن تعذر الوصول إلى الحاكم، ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر، ينشأ:

من أن حق النكاح قد تعين له، فإذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن يستوفيه بنفسه، كمن له دين عند غيره فمنعه و تعذر الوصول إلى الحاكم، فإنه يستقل بالاستيفاء بغير رضى المديون، و لما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآية [٤] و الحديث [٥].

[٢] التذكرة ٢: ٦١١.

[٣] المبسوط ٤: ١٦٦.

[٤] و هي قوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج: ٧٨.

[٥] و هي قوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار» الكافي ٥: ٢٨٠ حديث ٤ و صفحة ٢٩٤ حديث ٨، الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٤٧ و ١٤٨، التهذيب ٧: ١٤٦ حديث ٦٥١ و ٧٢٧، مسند أحمد ١: ٣١٣.