جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٣ - المطلب الثالث في المولى عليه

..........

و أما المجنونة فيجوز تزويجها- صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا- للأب و الجد له ثم الحاكم، و ليست كالمجنون، لأنها تستفيد من النكاح المهر و النفقة [٢]، و المجنون يغرمها، و لا يجوز تزويجها إلا مع وجود المصلحة.

و صرح المصنف في التذكرة بأنه لا فرق بين من سبق بلوغها و رشدها ثم جنت، و بين المجنونة الصغيرة إذا استمر جنونها، في أن الولاية عليها للأب و الجد له، و مع فقدهما فللحاكم، و حكى عن الشافعي [٣] وجها بأن التي تجدد جنونها بعد بلوغها تكون الولاية عليها للسلطان كالمال، ثم رده بمنع الأصل [٤]، و كذا صرح في التحرير [٥] في هذا الباب، و المنقول عن شيخنا الشهيد [٦] من أن الولاية للحاكم، و ليس ببعيد.

و حكى المصنف [٧] عن أكثر الأصحاب أن المجنونة الصغيرة لا يزوجها الحاكم إذا فقد الأب و الجد له، لانتفاء حاجتها إلى النكاح في الحال، و غير الأب و الجد لا يملك الإجبار، و لم يرجح شيئا.

و مختاره هنا الجواز، لأن النكاح بالنسبة إلى الأنثى محض مصلحة و لا ضرر فيه،

[٢] في «ش»: لأنها تستفيد النفقة و المهر.

[٣] مغني المحتاج ٣: ١٦٩.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٦١٠.

[٥] التحرير ٢: ٦.

[٦] لفظ (الشهيد) لم يرد في «ض».

[٧] لفظ (المصنف) لم يرد في «ش».