اضافه بر آنچه گذشت، اجاره در تلف قبل از قبض مانند بيع است و حكم آن انفساخ مى‌باشد. چون لازمۀ تلف عين قبل از قبض، تلف منفعت قبل از قبض است زيرا منفعت تابع عين است. تبعيت عرض براى معروض است. مثلا سكونت در خانه و سوار شدن چهارپا، بر بقاى خانه و چهارپا متوقف است و به تلف آن دو قهرا تلف مى‌شود. پس منفعت در اجاره به منزله مبيع در بيع است. پس هرگاه تلف قبل از قبض باشد شامل قوله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» مى‌شود. همچنين روايت عقبة بن خالد را قبلا ذكر كرديم.

اين دو در ظاهر لفظ اختصاص به بيع دارند ولى ملاك در بيع و اجاره يكى است و آن مبادله بين عوضين در عالم انشاء و تشريع مقدمه براى گرفتن و دادن در خارج مى‌باشد وگرنه انشاء غالبا لغو مى‌باشد و هرگاه دادن و گرفتن در خارج ممتنع شود، عقد و عهد باقى مانده، لغو مى‌شود و عقد منفسخ مى‌گردد.

[١] . محمد حسن نجفى، همان، ج ٢٧، ص ٢٧٧.
[٢] . علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٢٢.