شده است و اگر عقد اجاره به شخص مذكور مربوط نباشد، خودش نسبت به معامله و معاوضه اجنبى محسوب مى‌شود، هرگاه لفظ اجاره متضمن تمليك منافع متعلق آن نباشد. و فرقى نمى‌كند كه متعلق آن از اعيانى باشد كه داراى منفعت است يا شخص آزادى باشد كه خودش را اجاره داده است. بنا بر اين، معنى اجاره تمليك منافع به مستأجر است هر چند منافع متعلق به خودش است و اما گفتيم كه معنى متعلق اجاره به شى‌ء تمليك منافع متعلقش به مستأجر است. پس هرگاه گفت «آجرتك هذه الدار» معنايش تمليك منافع آن خانه به مستأجر است و اشكالى در اين ميان باقى نمى‌ماند و نيازى به ذكر عين نيست. عين را از باب قيام منفعت به آن و از جهت تعيين منفعتى كه در مقابل عوض قرار مى‌گيرد به آن، ذكر كرد. سپس علامه (ره) در جمله‌اى از كتابش اجاره را عقد ذكر كرد [١] و نتيجۀ آن تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم، با بقاى اصل ملك، است.

اشكالى كه در جامع المقاصد [٢] مطرح شده مبنى بر اينكه اگر معنى اجاره، عقد باشد لازمه‌اش اين است كه موجر به قصد انشاء و ايجاد عقد اجاره «آجرتك» بگويد، در آن صورت، «آجرتك الدار الفلانيه» به طور مثال، انشاى عقد اجاره است، و اين بعيد به نظر مى‌رسد.

اجاره به معنايى كه ما ذكر كرديم صحيح است- تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم- و مسبب از عقد اجاره، يعنى ايجاب و قبول است. به اين معنى كه ايجاب و قبول نزد شارع مقدس، موضوع براى اجاره در عالم اعتبار تشريعى است.

[١] . علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٩٠؛ علامه حلّى، قواعد الاحكام، ج ١، ص ٢٢٤.
[٢] . محقق ثانى، جامع المقاصد، ج ٧، ص ٨٠.