و مانند اين امورى كه به هيچ وجه تحت اختيار مكلّف نيست. اما آنچه كه از قبيل نوع دوم است بى‌شك، شرط خلاف آن، مخالف با مشروع است مگر اينكه دليل خاصى در موردى وارد شده باشد كه تغيير آن حكم به وسيلۀ شرط يا نذر و مانند آن قبلا اجازه داده شده باشد.

مانند شرط ارث بردن در نكاح متعه، چرا كه اشكال در اين مسأله از باب تعارض نصوص است و ادعاى جواز اين شرط، به استناد نصّ خاص است وگرنه بى‌شك، حكم آن به وسيلۀ شرط قابل تغيير و تبديل نيست.

اما آنچه كه از نوع اول (كه شارع اختيار و تسلط بر آن را به دست شرطكننده واگذار كرده) است باز شكى در آن نيست كه به وسيلۀ تبدّل در موضوع حكم، پديد مى‌آيد؛ زيرا كه فرض اين است كه سلطنت و اختيار بر حقوق و اموال از طرف شارع به خود شرطكننده تفويض شده و او هر گونه تصرفى را كه بخواهد مى‌تواند انجام دهد، لذا شرط او در اينگونه موارد خلاف مشروع نيست در نتيجه مى‌تواند به وسيلۀ شرط، حق خيار مجلس يا خيار حيوان را ساقط نموده يا خيارى را براى خويش ثابت نمايد.