٢- دليل دوم: دليل ديگر الغا و برداشتن خصوصيت از روايات وارده در مورد مخالفت كتاب است؛ بدين گونه كه كتاب داراى جهاتى است لكن اينكه كلام، كلام خداست و همچنين اينكه همان چيزى است كه به وسيلۀ فرشتۀ وحى «جبرئيل» نازل شده- و اينكه اعجازى است- و اينكه كتاب مسلمانان است كه بر مسلمانان، ايمان آوردن به آن واجب است- و اينكه شامل احكام خداوند تبارك و تعالى است؛ تمامى اين خصوصيتها، بجز آخرين آن، يعنى اينكه شامل احكام الهى است از نظر عرف، دخالتى در بطلان شرط ندارند، پس تمام موضوع آن عبارت است از اينكه شرط، مخالف احكام الهى باشد. لذا ميزان، مخالفت با حكم خداست و خصوصيت كتاب دخالتى در بطلان شرط ندارد و از طرفى هم اين مسأله حكم الهى در مخالفت سنّت هم ثابت است. در نتيجه همان گونه كه شرط نبايد مخالف كتاب باشد بايد مخالف سنّت هم نباشد. چرا كه هر دو در عدم مخالفت با حكم الهى مشتركند.

٣- دليل سوم: بعضى از روايات است كه صريحا لفظ عدم مخالفت با سنّت در آن آمده است. مثل صحيحۀ محمد بن قيس از أبى جعفر امام باقر (ع) كه گفت:

قضى على عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت ان بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنة ولّيت الحق من ليس بأهله قال: فقضى على عليه السلام ان الى الرجل النفقة و بيدها الجماع و الطلاق. [١]‌

[١] . همان، ص ١٥٤-١٥٥.