صورت مزارعه در مقابل كسب مقدارى از محصول زراعت باشد يا به صورت اجاره. پس ممكن است بر مراتب كراهت، حمل شود كه منافاتى با جواز ندارد. در نتيجه، مى‌گويد اگر به صورت اجاره به درهم يا دينار باشد جايز نيست. يعنى در آن كراهت شديد است، اگر به صورت مزارعه باشد جايز است يعنى كراهتش كمتر است مگر اينكه در آن عملى و كراهتى كه مورد فضيلتش نيست انجام دهد، مانند مفاد روايت اسماعيل بن فضل الهاشمى. [١]‌

فرع: بطلان الاجارة فيما لو قال الموجر «آجرتك كل شهر بكذا».

اگر موجر بگويد هر ماه فلان مبلغ را به تو اجاره مى‌دهم، اجاره باطل است.

اگر موجر بگويد: «هر ماه به اين مبلغ به تو اجاره مى‌دهم» يا مستأجر بگويد: «اگر يك درز بدوزى يك درهم و اگر دو درز بدوزى دو درهم اجرت آن است» يا بگويد: «اگر فلان عمل را امروز انجام دهى اجرت آن دو درهم و اگر فردا انجام دهى يك درهم است» وضع چگونه خواهد بود؟

اشكال: در اين سه مسأله منفعتى كه مستأجر مالك آن مى‌گردد معلوم نيست، چون در عقد اجاره عدم تعيين دارد و در دو فرض عوض معلوم نيست، بلكه مردد است بين يك درهم و دو درهم. پس كلام برمى‌گردد به اينكه آيا تعيين منفعتى كه‌

[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب الرجليستأجر الارض أو الدار ...، ح ٢، ص ٢٧٢؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، كتاب الاجارة، باب ٢١، ح ٣،ص ٢٦١.