كرديم كه مانند اين مقام بود و گفتيم كه غصب غاصب و منع مستأجر از استيفاى منفعت توسط موجر شامل تلف نمى‌شود. اين مورد اخير مانند منع مستأجر توسط ظالم است قبل از اينكه مستأجر عين مستأجره را قبض كند اما اگر اين ممانعت بعد از قبض باشد- فرقى نمى‌كند كه در ابتداى مدت اجاره باشد يا در اثناى آن- پس عدم جريان قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» واضح است و حكم غرامت ظالم و رجوع به او به اجرت المثل مدت دار است.

اما اگر ممانعت از انتفاع به عين مستأجره غير از قرار دادن يد بر عين مستأجره و عدم تصرف در آن باشد- مانند اينكه اگر خانه‌اى را براى سكونت در آن اجاره داد پس ظالم از داخل شدن يا سكونت در آن منع كرد يا ماشينى را براى سفر به مكانى اجاره داد و ظالم مطلقا از مسافرت يا از مسافرت به آن مكان منع كرد- پس قطعا در اينجا ضمان يد نيست به دليل عدم يد بر عين مستأجره از طرف ظالم.

اگر ظالم سببى براى فوت منفعت شد و به اين دليل اتلاف منفعت بر منع ظالم صدق كرد بنا بر قاعدۀ اتلاف يا تسبيب ضامن مى‌باشد وگرنه موجبى از براى ضمانت وى نمى‌باشد و اتلاف بر آن به سختى صدق مى‌كند، مگر اينكه گفته شود هر چند اتلاف بر آن صدق نمى‌كند ولى تفويت منفعت بر مستأجر بر آن صادق است و اين معنا در ضمان كافى است.

حدوث مانع از انتفاع از عين مورد اجاره‌

فرع: فيما لو حدث بعد وقوع الاجاره ما يمنع من استيفاء المنفعه فهل تنفسخ الاجارة؟ أو يكون للمستأجر الخيار؟