مصلحت و مفسده‌اى بر آن مترتب نيست و اراده و كراهت به آن تعلق نمى‌گيرد مگر به عرض. مثلا نماز، مطلوب به وجود خارجى است، قبل از اينكه به واسطۀ آن صورت ذهنى بيابيم. همچنين، مانند آن است امر در كراهت، پس محرمات مكروهه منفوره به وجود خارجى است. قبل از اينكه به واسطۀ آن صورت ذهنى بيابيم. و در جايى كه مركز مصلحت و مفسدۀ آن وجود خارجى است. وگرنه صورت ذهنى براى آن وجود خارجى نه مطلوب و نه مبغوض است. بر اين مبنا از اجتماع امر و نهى امتناع كرده‌اند كه تركيب بين متعلقشان تركيبى اتحادى است و جواب ما از آنچه مى‌گويند اين است كه متعلق امر و نهى صورت ذهنى هستند كه هر يك از آنها غير از ديگرى است و در متعلق واحد جمع نمى‌شوند. اجتماع ضدين از آن لازم مى‌آيد و اين محال است.

اينكه گفته شود مثلا در تركيب اتحادى ظرف غصب و صلات در خارج است و امر و نهى به خارج تعلق نمى‌گيرد، براى اينكه خارج ظرف سقوط آنهاست نه ثبوت آنها، بلكه هر يك از آنها صورت ذهنى براى صلات و غصب تعلق مى‌گيرد و اين دو مختلف هستند، پس اجتماع بين آنها نيست. خلاصه آنچه در مبحث اجتماع در مقام ردّ اين سخن گفتيم اين است كه اراده و كراهت به صورت ذهنى از زمانى كه اين دو از كيفيات و حالات نفسانيه است تعلق مى‌گيرد. پس به ناچار عروضش در ذهن است و لكن به آنچه آن براى خارج آيينه است كه توسط صورت ذهنى به خارج سير داده مى‌شود.

هدف اصلى در مصلحت و مفسده- اين دو ملاك حكم شرعى- در خارج است و شكى در اينكه اراده و كراهت از ملاك تبعيت مى‌كند، نيست. اما اينكه ابتدائا و بدون واسطه در معروض به خارج تعلق مى‌گيرند، غير ممكن است. پس به‌