عقود غير رايگان لازم مى‌داند: اطلاع طرف قرارداد از انگيزۀ نامشروع طرف ديگر از آن جهت لازم دانسته شده است كه در صورت بطلان قرارداد، خطر عدم امكان استرداد مالى را كه طرف بى‌اطلاع از اين انگيزه، به طرف داراى انگيزۀ نامشروع داده است، منتفى سازد. اما عدم اطلاع انگيزۀ نامشروع مانع بطلان عقد رايگان نيست.

بنا بر اين، در حقوق فرانسه بر خلاف حقوق ايران، تصريح به انگيزۀ نامشروع براى بطلان معامله لازم نيست و وجود واقعى انگيزۀ نامشروع، حتى اگر چه طرف قرارداد از آن باخبر نباشد، جز در مواردى كه طرف بى‌اطلاع خوانده مورد دعوى بطلان قرار گيرد، براى بطلان عقد كافى است.

شرايط تأثير جهت نامشروع‌

الف) وجود واقعى انگيزۀ نامشروع در يكى از دو طرف‌

منظور از نامشروع بودن جهت، تضاد آن با مقررات بازدارندۀ قانونى است؛ خواه مقررات مزبور مجازاتى براى مرتكب عمل موضوع جهت تعيين كرده باشد، يا اين كه ارتكاب آن عمل، صرفا با مقررات و روح قانون، نامساعد باشد. پس بايد جهت مخالف با اخلاق حسنه يا نظم عمومى باشد.

طبق مادۀ ٩٥٧ ق. م. «محكمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه بر خلاف حسبه بوده و يا به واسطۀ جريحه كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالفت با نظم عمومى محسوب مى‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد».