معاونت در جرم زمانى قابل مجازات است كه جرم اصلى از جانب مباشر در قانون ٢٩ به عنوان جرم شناخته شده باشد. معاونت در جرم از مرحلۀ فكر و تصميم آغاز مى‌شود و تا مرحلۀ تهيۀ مقدمات پيش رفته و هيچ‌گاه از اين مرحله فراتر نمى‌رود، در حالى كه شركت، در جرم آغاز و تا پايان جرم ادامه مى‌يابد. [١]‌

و مجازات معاونت صرفا تعزيرى است مگر در يك مورد كه قيادت است كه حدود است، ولى در شريك جرم مجازات به صورت حدود و ديات است كه در نص شارع مقدس ذكر شده و غير قابل تغيير است. [٢]‌

معاونت در جرم جنبۀ فرعى و تبعى دارد، در حالى كه شركت در جرم جنبۀ اصلى و استقلالى دارد؛ مثل اينكه در بعضى از كشورها خودكشى جرم نيست و كسى كه معاونت در خودكشى كسى كند، مجرم شناخته نمى‌شود. [٣]‌

اما در شركت، مسئوليت هر شريك جرم، مستقلا تحقق پيدا مى‌كند. عمل معاونت صرفا ايجابى است و اصولا ترك فعل «فعل سببى» موجب تحقق عنوان معاونت نمى‌گردد ولى شركت در جرم با ارتكاب عمل سلبى يا منفى نيز ممكن الصدور است؛ مثلا دو نفر مشتركا متصدى اجراى امرى باشند به نحوى كه مى‌بايست آن را توأما انجام دهند. اگر هر دو از اجراى وظيفه امتناع نموده يا با ترك فعل موجب وقوع جرم شوند، شريك در جرم خواهند بود.

[١] . وليدى، حقوق جزاى مسئوليت كيفرى، ص ٦٩.
[٢] . عوده، تشريع الجنايى الاسلامى، ج ٢، ص ٢٥٨.
[٣] . صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٨٤.