اما هرگاه اجرت شخص خارجى باشد و در آن عيبى قبل از قبض حادث شود گفتيم قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» به بيع اختصاص ندارد، بلكه در تمام معاوضات جارى مى‌شود. پس عيب كه ايجاد مى‌شود يا به تلف جزء است يا به از بين رفتن وصف صحيح است. اگر جزء تلف شده باشد از آنچه كه تقسيط شود بر آن بها و مقابل آن مقدارى از طرف ديگر قرار بگيرد پس به نسبت آن جزء و مقابلش معامله فسخ مى‌شود. مثلا اگر خانه‌اى را يك سال كامل به مقدارى از گندم اجاره دهد، وقف بر جزئى از گندم كه اجرت خانه است واقع شود، به مقدار آن جزء اجاره فسخ مى‌گردد فرض مى‌كنيم كه مقابل تالف يك ماه از مدت اجاره است پس به مقدار يك ماه اجاره فسخ مى‌شود، براى اينكه تالف از مال مستأجر مى‌باشد. بنا بر فرض به حكم قاعده و به انفساخ تمام عقد مى‌باشد نه كمتر به مقدار آنچه تالف بعد از تقسيط مقابل آن قرار مى‌گيرد.

گفتيم تمام عقد منفسخ مى‌شود. پس تمام اجرت به مستأجر و عين مستأجره به موجر برمى‌گردد و در اين مسأله اشكالى نيست و گفتيم عقد به مقدارى كه مقابل جزء تالف از اجرت قرار مى‌گيرد منفسخ مى‌شود. پس آن مقدار به موجر برمى‌گردد و باقى به مستأجر برمى‌گردد و اما خيار تبعض صفقه براى هر يك از آن دو- موجر و مستأجر- به وجود مى‌آيد.

بنا بر اين، اگر موجر به اتلاف بعضى از اجرت تعمد كند. اتلافش به منزله قبض او مى‌باشد. اگر قبض عرفى نباشد اين به نسبت جزء است. اگر تالف وصف باشد و‌