اما در فرمايش امام (ع) كه فرمود: «إذا خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت فى غيره» [١]، اين «دخلت فى غيره» ظاهرا قيد است و اگر قيد احترازى بگيريم، پس خروج از يك جزء و دخول در جزء ديگرى معتبر خواهد بود. اما واقع مسأله در اين است كه غالبا و اكثرا دخول در جزء بعدى محقق عنوان تجاوز مى‌باشد. پس دخول در غير، چون غالبا محقق عنوان تجاوز و فراغ است، لذا امام (ع) آن را آورده‌اند، نه اينكه قيد احترازى و اصطلاحى باشد تا در جريان قاعده گفته شود خروج از شى‌ء و دخول در شى‌ء آخر معتبر است. پس وقتى كه قيد غالبى شد حالا مى‌خواهد دخول در غير يا عدم دخول در غير باشد، به هر حال از آن جزء تجاوز شده است و يا صدق تجاوز از آن جزء يا شى‌ء كند، در اين صورت قاعدۀ تجاوز صدق مى‌كند و حق در مقام هم همين است كه دخول در جزء بعدى خواسته نمى‌شود، بلكه صدق تجاوز از محل كفايت مى‌كند و عبارت «إنّما الشكّ فى شى‌ء لم تجزه» [٢] يعنى وقتى به شك ترتيب اثر داده مى‌شود كه از محل تجاوز شده باشد. اما اگر در آن شى‌ء ايجاد شك شد پس نبايد به آن اعتنا كرد و عبارات «يمضى» و «لا شى‌ء عليه» دلالت بر اين معنا دارد كه اعتبار دخول در جزء بعدى فقط شامل موارد خاصى در روايات و يا موارد تبويب شده نخواهد بود، بلكه تابع مفهوم عرفى تجاوز و جاوزت خواهيم بود.

[١] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.
[٢] . شيخ طوسى، همان، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٢، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح ١١١؛ حر عاملى، همان، ج ١، ص ٣٣٠، ابوابالوضوء، باب ٤٢، ح ٢.