ممكن است اشخاص در انجام عملى سلسله‌اى از انگيزه‌ها در طول هم داشته باشند، كه هر يك از آنها واسطه‌اى براى دستيابى به انگيزۀ بعدى باشد؛ كه اگر اين گونه باشد معامله را باطل نمى‌كند.

ج) باز بودن جهت نامشروع‌

ممكن است شخص در تشكيل قراردادى انگيزه‌هاى متعددى در عرض يكديگر داشته باشد؛ مثلا خانه‌اى را براى سكونت اجاره كند و در آن هم تدريس و هم جلسات قمار داير كند، كه انگيزۀ ثانوى و فرعى او باشد؛ در اين صورت عقد اجاره را به جهت ثانوى نامشروع نمى‌توان باطل كرد. زيرا دليلى قانونى بر تأثير انگيزۀ فرعى نامشروع وجود ندارد.

د) تصريح به جهت نامشروع‌

به هنگام عقد معامله اين انگيزۀ نامشروع بايد مورد تصريح قرار بگيرد و الا معامله صحيح است، هر چند نيت معامله‌كننده واقعا رسيدن به انگيزۀ مزبور باشد.