صورت اول: گاه به صورت التزام به مصداق مخصوصى از آن يا ترك مطلق آن در برهه‌اى از زمان است كه اين نوع الزام اشكالى ندارد. چرا كه مخالفتى با كتاب، چه از نظر التزام و چه از نظر ملتزم به ندارد. به عبارت ديگر، نه التزام و نه ملتزم به با شرع مخالفت ندارد.

صورت دوم: گاه التزام بدين صورت است كه نوع مباح را ملتزم به تركش مى‌شود كه هيچ وقت حتى يك مورد و مصداق آن را هم انجام ندهد. مثل اينكه قسم مى‌خورد كه نوشيدن عصير را براى هميشه ترك كند. اين نوع التزام در واقع تحريم آن چيزى است كه خداوند سبحان آن را حلال كرده است و بالجمله در التزام به ترك مباح فرق است ميان اينكه متعلق التزام همۀ افراد نوع آن باشد يا بعضى از آنها و همچنين فرق است ميان اينكه اين التزام به طور دائم باشد يا به طور موقت و محدود. پس استناد اين فرق و تفصيل كه از خبر راجع به مسألۀ عصير استفاده شد ميان أدله، جمع و توفيق نيز به عمل مى‌آيد.

انصاف آن است كه اگر اين روايت نمى‌بود، مسألۀ محل شهبه بود. پس بنا بر اين تفصيل قدر مسلّم آن است كه هرگاه التزام نسبت به بعضى از افراد مباح در زمان محدود به عمل آمده باشد، صحيح بوده و هرگاه نسبت به نوع و تمام افراد مباح و براى تمام زمانها بوده باشد، باطل است و نيز هرگاه نسبت به بعضى از افراد به طور مداوم و يا نسبت به نوعى ديگر در زمانى محدود باشد، مسألۀ مورد شك است. در هر صورت اشكال در بعضى از موارد باقى مى‌ماند كه آيا در اين موارد شرط از‌