عبارت است از هر امرى كه شارع آن را بر عقد از جهت اينكه عقد است، مترتب نموده و آن را اقتضاء كنندۀ عقد قرار داده، هر چند بدون جعل شارع، امكان تحقق آن اقتضاء هم بوده است. مانند اينكه شارع مقدس خيار مجلس و خيار حيوان را براى بيع قرار داده و اينكه بر نكاح و ازدواج دائم شرط نفقه جعل نموده و يا در بحث هبه قبل از تصرف در مورد هبه، حكم بر عدم لزوم را قرار داده است و باز در تعريف مقتضاى اطلاق عقد آورده است:

عبارت از امرى است فرعى، كه هرگاه عقد به طور مطلق يعنى بدون قيد و شرط واقع شود عقد اقتضاى آن امر را مى‌نمايد.

مقتضاى اطلاق عقد منظور مستقيم و اصلى متعاقدين نيست و بدين جهت آنان مى‌توانند با درج شرط و قيد در عقد اقتضاى مزبور را تغيير دهند. [١]‌

قانون مدنى موارد عديده‌اى را نام مى‌برد كه طرفين مى‌توانند بر خلاف مقتضاى اطلاق عقد شرط نمايند. چنان كه در قانون مدنى آورده است:

انجام تعهد بايد در محلى كه عقد شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرار داد مخصوصى باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگرى اقتضاء نمايد. [٢]‌

[١] . سيد حسن امامى، همان، ج ١، ص ٢٨٠.
[٢] . قانون مدنى، ٢٨٠.