اختصاص دارد و غير آن را اثبات نمى‌كند؛ مانند روايت معصوم (ع) در باب بيع كه فرمودند: «در بيع مادامى‌كه دو طرف معامله جدا نشده‌اند داراى خيار هستند و زمانى كه افتراق پيدا كردند و جدا شدند بيع واجب مى‌شود». [١] اين خيار، خيار مجلس ناميده مى‌شود و در غير بيع (مانند اجاره) نيز جارى نمى‌شود.

بعضى از خيارات شامل تمام معاملات مى‌شود و اختصاص به اين مورد و معاملات ديگر ندارد. مانند قاعدۀ لا ضرر كه مبناى دلالتش در ثبوت خيار در معاملات ضرريه است. خلاصه مطلب اين است كه ابواب معاملات در حقيقت تعهدات و التزامات بين متعاقدين در امرى از امور است. به اين معنى كه هر يك از دو التزام، مقيد به التزام ديگرى است يا هر يك از آن دو مقيد به ديگرى است. مگر اينكه شارع از آن منع كند. در غير اين صورت هيچ مانع عقلى در مقام ثبوت آن نيست.

اثبات: به دليل منع و نفى، اطلاقات كه بر لزوم وفا به شرط دلالت مى‌كند، شامل آن نمى‌شود؛ مانند آنچه در باب نكاح وارد شده است و مانند جايى كه شرط واجد شرايط صحت شرط نباشد يا آن دليل مخصصى براى عموم آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٢] باشد؛ مانند ادلّۀ حرمت و يا نسبت به معاملات ربوى وگرنه خود شرط خيار مانند ساير شرطهاى صحيح اطلاقات ادلّۀ لزوم وفا به شرط شامل آن مى‌شود و فرقى بين شرط خيار در بيع و در اجاره نزد عقل و عرف نيست.

[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب الشرط والخيار فى البيع، ح ٧، ص ١٧٠؛ حر عاملى،همان، ج ١٢، ابواب الخيار، باب ١، ح ٤،ص ٣٤٦.
[٢] . مائده:١.