مدت صد سال اجاره دهد و سپس آن را بفروشد و مشترى از اجارۀ آن بى‌خبر باشد و آن را به منظور سكونت خريدارى كند و اگر اين معامله لازم باشد مشترى در طول عمرش از سكونت در خانه‌اش محروم مى‌شود و فقها به صحت امثال اين معاملات و لزوم آن پايبند نيستند.

علامه در ارشاد [١] ذكر كرده است كه هرگاه مشترى همان مستأجر باشد، اجاره باطل است و قائل به انفساخ شده‌اند و براى توجيه كلامشان وجوهى ذكر كرده‌اند.

آنچه از شرح محقق اردبيلى بر ارشاد استفاده مى‌شود [٢] اين است كه اگر ما قائل به عدم انفساخ اجاره و باقى ماندن آن شديم لازم است دو علت و دو سبب مستقل بر مسبب واحد وارد شود. براى اينكه مستأجر با بيع به تبع عين مالك منفعت مى‌شود، و الآن به وسيلۀ اجاره مالك آن است. پس بعيد است كه عين را بخرد و اجاره را منفسخ نكند و آن را باقى گذارد. در اين صورت مالك منفعت آن است به دو سبب اجاره و تبعيت، هر يك از آنها سبب مستقل هستند، نه اينكه جزء سبب باشند، اگر قائل به حصول ملكيت به طور ثانوى و بالتبع باشيم، تحصيل حاصل بوده و محال مى‌باشد. پس ناگزيريم كه بگوييم اجاره باطل و منفسخ است.

اما دانستيم كه هرگاه مشترى همان مستأجر باشد عدم بطلان اجاره اقوى است.

براى اينكه در مرحلۀ قبل به وسيلۀ اجاره مالك منافع عين گرديده است و مالك عين است كه ملكش را اجاره داده است و منفعت آن ملك به مستأجر انتقال پيدا كرده است. پس منفعت عين به وسيلۀ اجاره استيفاء شده و عين بدون منفعت گرفته شده،

[١] . علامه حلّى، ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٢٦.
[٢] . مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤١.