درست كنند، يا آن را در اختيار ديگران بگذارد، و يا منزل خود را اجاره دهد تا در آن شراب بسازند و يا انبار خود را اجاره دهد تا شراب را نگهدارى كنند و يا كشتى اجاره دهد تا آن را حمل كنند، نه تنها معاملۀ آن فاسد است، بلكه حرمت آن نيز به اجماع فقها باطل و حرام مى‌باشد. [١]‌

معاونت در معاملات نامشروع در فقه‌

در فقه اماميه، بيع انگور جهت تهيۀ شراب- به اين دليل كه كمك به گناه است و به استناد آيۀ (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا ...) و احاديث معتبر فقهى- حرام و معاملۀ آن باطل است. به نظر عده‌اى از فقها معامله در صورتى باطل است كه استفادۀ نامشروع به صورت شرط يا مبناى عقد مورد لحاظ طرفين معامله قرار گيرد و در صورتى كه صرفا به عنوان داعى و هدف دانسته يا بيان شود، معامله صحيح و فقط مكروه خواهد بود. [٢]‌

به طورى كه ملاحظه مى‌شود، در فقه اماميه جهت عقد مورد توجه قرار گرفته و علت عقد يا علت تعهد، در معنى مستقيم آن، مورد بحث واقع نشده است.

الف) تعريف جهت معامله‌

جهت معامله همان هدف و انگيزۀ غير مستقيم و بدون واسطۀ معامله است. مثلا در فروش يك دستگاه اتومبيل، جهت معامله نزد فروشنده ممكن است مثلا خريدن‌

[١] . همان، ج ١، ص ٤٥؛ شيخ احمدجزايرى، قلائد الدرر فى بيان الاحكام بالاثر، ج ٣، ص ٢٢٣.
[٢] . شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٨،ص ١٩؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج ٤،ص ٣٧؛ شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ١، ص ٤٥ به بعد.