حضرت امام در اين زمينه مى‌فرمايند: ممكن است مراد آقايان (قائلين به اين قول، يعنى مرحوم صاحب جواهر و مفتاح الكرامه) از تضاعف وجوب و تأكد اخلاص يكى از اين سه امر باشد:

١- امر عبادى متعلق به ذات عبادت است و امر اجارى متعلق به ذات اجاره است، زيرا قول خداوند در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به منزلۀ امر به «صلّ و صم» است. پس امر اجارى مؤكد امر عبادى است. بلكه امر اگر به موضوع عبادى تعلق داشته باشد، باعث مى‌شود عبادى گردد و وقتى موضوع يكى باشد يكى از دو امر، ديگرى را تأكيد مى‌كند و زمانى كه هر دو عبادى باشند موجب تأكد اخلاص مى‌شود.

٢- يا اينكه مراد از تضاعف وجوب و تأكد اخلاص اين است كه متعلق امر اجارى موجب امكان قصد اخلاص به آن مى‌شود. پس امر اگر چه توصلى باشد، با قصد قربت، عبادى مى‌گردد، منتهى به معناى اعم آن. بنا بر اين مكلف قبل از آنكه امر به وفاى اجاره به او تعلق بگيرد، راهى از براى اخلاص و عبادى شدن ندارد مگر با قصد امر عبادى، و همچنين مقرون شدن به قصد اخلاص.

٣- و يا اينكه اگر متعلق امر عبادى و اجارى در خارج متحد باشد، مثل صلاة، پس عامل مى‌تواند هر دو امر را براى خدا قصد كند، زيرا اخلاص مؤكد مى‌شود و موجب زيادتى آن مى‌گردد، به علت اينكه سبب آن متعدد است. [١]‌

سپس ايشان مى‌فرمايند: «اگر مراد اين باشد كه امر عبادى و اجارى از نظر مصداق در خارج يكى باشند، پس مى‌تواند در وفاى به عقد اجارى و عقد صلاة، قصد قربت‌

[١] . امام خمينى، مكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٥٩.