كردن عين مستأجره به مستأجر بر هيچ يك از آن دو منطبق نمى‌شود به دليل عدم انعدام فرضى آن صلاحيت يقينى آن براى استفاده، نهايت امر مالك موجر، مستأجر را از استفاده از آن منع كرد پس حق اين است كه مالك موجر مانند غاصب اجنبى ضامن آنچه آن را براى مستأجر فوت كرده مى‌باشد.

اما وجهى براى قول به تخيير نيست زيرا با جريان قاعدۀ تلف از قبل قبض، مجالى براى باقى ماندن عقد باقى نمى‌ماند و عقد منفسخ مى‌شود و اجرت المسمى به مستأجر برمى‌گردد و وجهى براى طلب اجرة المثل باقى نمى‌ماند. با عدم جريان قاعده و باقى ماندن عقد، معامله محل جريان قاعدۀ اتلاف مى‌باشد و اگر تلف‌كننده موجر باشد غرامت مى‌دهد و مجالى براى رجوع به اجرت مسمى نيست پس تخيير بين دو امر متفاوت است و وجهى براى آن نيست.

فرع: فيما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة ظالم قبل أن يقبضها.

اگر كسى مستأجر را از انتفاع به عين مستأجره منع كند قبل از اينكه آن را به قبض خودش درآورده باشد ظلم كرده است.

براى مثال اگر بگويد: «نمى‌خواهم از عين مستأجره بهره‌بردارى كنى». اگر منع به غصب عين مستأجره و قرار دادن يد بر آن باشد حكمش مانند آنچه در مسأله قبل گفتيم مى‌باشد و غاصب ضامن آنچه آن را براى مستأجر فوت كرده مى‌باشد. پس براى اجرة المثل به ظالم رجوع مى‌كند.

در اين فرض قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» جارى نمى‌شود و مستأجر براى اجرت المسمى به موجر رجوع مى‌كند. براى آنچه در فرع سابق ذكر‌