شكى نيست در اينكه مستأجر استحقاق مطالبه آن را قبل از اتمام كار ندارد، مگر اينكه شرط كند يا در بعضى اعمال گرفتن اجرت قبل از عمل متعارف باشد، مانند اجير براى حج، براى اينكه اغلب اجير قبل از گرفتن اجرت براى انجام حج متمكن نيست. پس در اين موارد به آنچه نتيجه شرط است، منصرف مى‌شود. عرف و عادت در اين قبيل امور در مقام اشتراط مى‌باشند.

خلاصه مطلب در اين بحث: حقيقت معاوضه و مبادله اين است كه هر يك از معامله كنندگان، مالش را از ملكش خارج و در ملك ديگرى به عنوان عوض آنچه از ديگرى به او منتقل مى‌شود داخل كند. پس هرگاه عقد سببى براى مثل اين معنى باشد، مشروط به شرط نمى‌باشد؛ مانند قبض در مجلس كه شرط حصول ملكيت در بيع سلف و سلم است. در نتيجه، تحصيل ملكيت هر يك از عوضين براى كسى كه به او انتقال پيدا كرده به محض تمام شدن عقد، كه واجد تمام اجزاء و شرايط و فاقد تمام موانع باشد، محال نيست وگرنه خلاف لازم مى‌شود؛ يعنى آنچه سبب فرض شده، سبب نمى‌باشد.

در نتيجه براى هر يك از طرفين ملكيت آنچه از ديگرى به او انتقال پيدا كرده با خود عقد حاصل مى‌شود. اگر آنچه به او انتقال پيدا كرده موجودى خارجى باشد بر او سلطنت مى‌يابد و برايش جايز است كه در آن تصرف كند (تصرفاتى كه شارع از آن منع نكرده است). هنگامى كه اجير كارى را بر عهده گرفت مالك مى‌تواند پس از انجام كار آن را مطالبه كند؛ به گونه‌اى كه بر استيفاى منافع مملوكش قادر شود و از قبيل اعمال مى‌باشد. به عبارت ديگر، اينكه براى مالك بر عهده شخص، مالى‌